لخص أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أهم عامل في خروج الجزائر من الأزمة في إنهاء التداول على السلطة بين الافلان والأرندي، محذرا أن يتكرر هذا في الانتخابات التشريعية المقبلة لتأتي بعدها الأحزاب الأخرى مثلما جرت عليه العادة. وتطرق رئيس حركة مجتمع السلم في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إلى اتخاذ من الذكرى الخمسين للاستقلال التي ستحل علينا بعد أشهر، لإجراء مراجعة كلية للسياسات والبرامج والوجوه. وقال في هذا الإطار، إنه يتعين على الجزائر أن “تدمج بين خيار تغيير الوجوه والبرامج وخيار إصلاح المنظومة السياسية” . وشدد سلطاني على ضرورة اتخاذ من الانتخابات المقبلة محطة لتصحيح أخطاء الماضي واستدراك الأخطاء والهفوات التي سجلت “من خلال جعل الاستحقاقات نظيفة ونزيهة وشفافة وأن تتم بمعايير دولية”، مشيرا إلى أن تقديم هذه الضمانات من شأنها تحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات وتجنب أي عزوف محتمل. وذكر المتحدث أن البرنامج الحقيقي لرئيس الجمهورية لسنة 2012 هو إنجاح الإصلاحات ورفع سقفها بما يرضي الشعب الجزائري وليس الإدارة. وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الحركة أن الرهان الأكبر الذي يقع على عاتق القضاء والإدارة والأحزاب هو أن تجرى الانتخابات في كنف السكينة والطمأنينة والنزاهة وفق معايير دولية. واستطرد سلطاني بأن حزبه “يثمّن” قرار رئيس الجمهورية هذا، كما يدعوه إلى “الإسراع في استصدار مراسيم تنفيذية أو قوانين لتزويد القضاء الجزائري بأدوات رادعة لكي يمارس هذه الإرادة السياسية”، مؤكدا أن رئيس الدولة “عودنا على التشريع بالمراسيم الرئاسية”. وعن إمكانية تأثر الوعاء الانتخابي لحركة مجتمع السلم مع قرب منح الاعتماد لجبهة التغيير الوطني، أشار المتحدث إلى أنه “لا نتحدث عن الوعاء الانتخابي للحركة وإنما عن الوعاء الانتخابي للتيار الإسلامي”. وبشأن ما نقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول عزم التيار الإسلامي في الجزائر دخول الانتخابات المقبلة بشكل موحد، رد أن حركته “تبارك هذه الخطوة”، مضيفا أن الحزب في “حوار وتشاور” مع أطراف هذه المبادرة و”إذا سارت الأمور على ما يجب أن تكون عليه فسوف نصل إلى توافق”.
