كشف رئيس حركة مجتمع السلم عن مشاورات تقودها »حمس« مع أطراف مبادرة »قائمة موحدة للإسلاميين« في التشريعيات المقبلة، التي أبدى مباركة حركته لها، فاسحا المجال أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المشاركين في هذا »التحالف«، كما دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في استصدار مراسيم تنفيذية لتزويد القضاء بأدوات ردعية تمكنه من أداء مهمة الرقابة على الإدارة. فتح أبو جرة سلطاني الباب أمام إمكانية الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب التيار الإسلامي المعتمدة وتلك التي توجد قيد التأسيس، خلال التشريعيات المقبلة، وبعد أقل من شهر عن إعلان انسحابه من التحالف الرئاسي وفك ارتباطه مع كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وسارع زعيم »حمس« أمس في حوار مطول أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية إلى إعلان الترحيب بالمبادرة التي طرحتها مطلع الشهر الجاري قيادات وشخصيات إسلامية تمثل توجهات سياسية وفكرية مختلفة، والمتمثلة في توحيد الأحزاب الإسلامية في إطار تحالف انتخابي وقائمة موحدة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة شهر ماي المقبل، وقال سلطاني بهذا الخصوص »إن حركته تبارك هذه الخطوة«، فاسحا المجال أمام احتمال الانخراط فيها، حيث أعلن أن »حمس« بصدد الحوار والتشاور مع أطراف من هذه المبادرة، متجنبا الخوض في تفاصيل المشاورات. وعن إمكانية تأثر الوعاء الانتخابي للحركة مجتمع السلم مع قرب منح الاعتماد لجبهة التغيير الوطني المنشقة عن الحركة، قال سلطاني »نحن لا نتحدث عن الوعاء الانتخابي للحركة وإنما عن الوعاء الانتخابي للتيار الإسلامي«، مضيفا أن »نجاح هذا الأخير من نجاحنا وسنبارك له إذا فاز«. ورهن رئيس حركة مجتمع السلم انتقال موجة الربيع العربي إلى الجزائر بالذهاب نحو انتخابات نزيهة، موضحا بأنه »يتعين على الجزائر إذا ما أرادت استدراك حالها أن تذهب نحو انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة«، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المبتغى من شأنه أن »يضمن مشاركة واسعة وأن يقلل من نسبة العزوف عن الانتخاب«. وفي هذا الإطار اعتبر رئيس الحركة أن »الرهان الأكبر الذي يقع على عاتق القضاء والإدارة والأحزاب هو أن تجري الانتخابات في كنف السكينة والطمأنينة والنزاهة وفق معايير دولية«. وفي هذا الصدد استطرد سلطاني بأن حزبه »يثمن« قرار رئيس الجمهورية برفع مستوى الإشراف القضائي في الانتخابات إلى رقابة قضائية حتى على الإدارة، ووجه زعيم »حمس« دعوة إلى الرئيس للإسراع في استصدار مراسيم تنفيذية أو قوانين لتزويد القضاء بأدوات رادعة لكي يمارس هذه الإرادة السياسية«. واعتبر المتحدث بأن الجزائر »فتحت طريقا واعدا لإعادة بناء نفسها«، معتبرا أن كل الظروف ملائمة للوصول إلى ذلك سيما ما تعلق بالوضع الاقتصادي والأمني والتوجهات السياسية، رغم إقراره بوجود »بعض المشاكل على مستوى الجبهة الاجتماعية«. وفي معرض حديثه عن موضوع توجه الجزائر نحو ترسيخ مبدأ التداول على السلطة وعلاقة ذلك بواقع الأحزاب أكد سلطاني أن حركة مجتمع السلم مع نظام العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة على مستوى الرئاسة والبرلمان والأحزاب والنقابات والحركة الجمعوية.