سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة، ارتفاعا محسوسا في القضايا الإجرامية، التي بلغت 2330 قضية تتعلق بالإجرام العادي و 198 قضية إجرامية منظمة و854 قضية تعدي على القوانين الخاصة. وسمحت معالجة 2330 قضية في إطار مكافحة الإجرام العادي بإيقاف 2597 شخص، أودع منهم 417 شخصا الحبس الاحتياطي. وجاءت الجرائم المرتكبة في هذا الشق على شكل جنايات وجنح ضد الأشخاص ب 1515 قضية بنسبة 65 .2 بالمائة، والجنايات والجنح ضد الأملاك ب 639 قضية. أما تلك المسجلة ضد الأمن العمومي فقد بلغت61 قضية وضد الأسر والآداب 62 قضية، إضافة إلى تسجيل 24 قضية تزوير. أما الاعتداءات التي طالت الاقتصاد الوطني فقد وصلت إلى 4 قضايا، علما أن عدد الجنح والجنايات المتعلقة بالنظام العام بلغت 10 قضايا. وفي إطار مكافحة الإجرام المنظم، أشار المقدم دنيا إلى إيقاف 269 شخص تورطوا في 198 قضية، أودع منهم 206 شخص رهن الحبس الاحتياطي، حيث توزعت تلك القضايا على الهجرة السرية ل 6 ملفات، أوقف على إثرها 13 أجنبيا من جنسيات مالية نيجيرية وغينية أودعوا كلهم الحبس الاحتياطي، إضافة إلى 181 قضية تتعلق بالمخدرات وترويجها. كما حجز أزيد من 20 كلغ من الكيف المعالج و 1195 قرص من الأدوية المتمثلة في المؤثرات العقلية وقارورة واحدة من سائل مهلوس. وجاءت قضايا التعدي على القوانين الخاصة في عرض حصيلة نشاطات المجموعة الولائية للدرك الوطني ممثلة في 854 جريمة، أوقف من خلالها 16 شخصا، أودع منهم 4 أشخاص الحبس الاحتياطي. كما تم رفع 832 قضية من قبل الشرطة الاقتصادية، أغلبها تتعلق بعدم امتلاك السجل التجاري وعدم امتلاك الفواتير وعدم نشر الأسعار والعرض والبيع على الطريق العمومي، وانعدام شهادة البيطرة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، أوقف من خلالها 8 أشخاص 4 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي. وعلى عكس غياب قضايا تتعلق بالتشريع الجمركي عرفت قضايا البئية 22 قضية أغلبها متعلقة بالبناء غير الشرعي وحفر الآبار بدون رخصة سرقة رمال الوديان، أوقف من خلالها 8 أشخاص استفادوا من الإفراج.
