كشفت حصيلة نشاط وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني للبليدة عن ارتفاع محسوس خلال 2011 في معدلات الجريمة و كذا في عدد حوادث المرور بهذه الولاية التي تعد منطقة عبور نحو مختلف الولايات الداخلية، وفي هذا الصدد ذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني العقيد دنيا محمد نجيب اليوم الأربعاء في ندوة صحفية أنه سجل خلال 2011 ارتفاع في قضايا الإجرام العادي قدر ب371 قضية. وذكر أن عدد القضايا في 2011 وصل إلى 2330 قضية أوقف خلالها 2597 شخصا أودع منهم 417 رهن الحبس الاحتياطي، و تصدرت الجنايات و الجنح ضد الأشخاص الجرائم المسجلة ب 1515 قضية ما يعادل نسبة 65.02 بالمائة متبوعة بالجنايات و الجنح ضد الأملاك ب639 قضية بنسبة 27.42 بالمائة. كما أوضح أن الجريمة المنظمة الغالبة المعاينة بالولاية تتعلق بترويج المخدرات و التي ارتفعت ب37 قضية مقارنة بسنة 2010 متبوعة بجريمة تزوير النقود و التي ارتفعت بقضيتين و في المرتبة الثالثة الهجرة السرية و التي تراجعت ب18 قضية. وخلال 2011 تم أيضا حجز أكثر من 20 كلغ من الكيف المعالج و 1159 قرص من الأدوية.وهي كمية هامة من المخدرات و المهلوسات تم حجزها بفضل عمليات المداهمة الدورية لأوكار الجريمة و النشاط المكثف لوحدات السلاح على مستوى مختلف الأحياء المعروفة بتفشي مظاهر الجريمة حسب ما أوضحه نفس المسؤول. كما استعملت خلال 2011 و لأول مرة حوامات ساهمت و بشكل كبير في فك الخناق على العصابات المطاردة سيما في الأماكن الوعرة و الضيقة و الجبلية منها على غرار أولاديعيش و مرمان و بن عاشور و الأربعاء و بوفاريك و غيرها، و في هذا السياق كشف ذات المتحدث على اعتماد مخططات خاصة للتكفل بقضايا الإجرام المنظم ساهمت و بشكل كبير في وضع حد للعصابات الناشطة على مستوى منطقة الشريعة التي تعرف توافدا كبير للزوار و كذا الطريق السيار شرق غرب في شطره المار بتراب الولاية و التي كانت تسلب المارة ممتلكاتهم و تستفزهم. أما عن حوادث المرور فقد سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة 818 حادث مرور تسبب في هلاك 110 شخص و إصابة 1440 آخر بجروح. و أرجع المسؤول هذا الارتفاع في عدد الحوادث و القتلى إلى عدة عوامل منها الارتفاع الكبير لحظيرة السيارات و الذي وصل هذه السنة إلى 403.499 مركبة و إلى تهور السائقين بالإضافة إلى حالة شبكة الطرقات و المحيط.
