دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى إضرابات وطنية مع بداية دخول دورة فيفري المقبل، تزامنا مع “صمت” الوزارة الوصية أمام طلبات الحوار التي رفعها الشركاء الاجتماعيون و”تجاهلها” لمطالب الموظفين العاملين بمراكز التكوين المهني التي تتصدرها مشكلة الأجور، والأمراض المهنية والترقية. وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، أن دورة استثنائية للمجلس الوطني نظمت في 28 جانفي الجاري، وتناولت فيها “صمت” المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني تجاه المشاكل المهنية والاجتماعية، والذي تم فيه تحميله كافة المسؤولية للاحتجاجات التي سيعرفها القطاع بسبب الانسداد القائم. واعتبر المجلس عدم الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والتقارير الواردة إلى الوزارة الوصية سواء من طرف النقابات أو الموظفين بمثابة “احتقار للموظف مما يؤثر سلبا على أدائه المهني”، ودعا هؤلاء إلى المشاركة في الإضرابات إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة. واتهم المجلس الوزارة ب”التماطل” في النظر في تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، ومنهم من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، كما حرم بعض الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. وتعمل النقابة جاهدة للظفر بالحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية، وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (الأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين)، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، لأن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي، ما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الأساسية، حسب قول أوكيل. واستنكر المتحدث إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، واعتبره “تعسفا في حق هذه الفئة التي تعاني رفقة شريحة كبيرة من عمال قطاع التكوين المهني التمييز في النظام التعويضي”، في حين يؤكد المتحدث أن قطاعات أخرى استفادت من نظام معتبر، ودعا إلى مراجعة هذا الاختلال سريعا، وكذا حل قضية التنازل عن السكنات الوظيفية، إضافة إلى منح الجنوب، منح الهضاب، المسؤولية على الورشة والعتاد وتحضير الأعمال التطبيقية. واشتكت النقابة من عدم شروع وزارة التكوين المهني في فتح تحقيق معرفة مصير 0.5 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تقتطع من أجل صندوق السكن “وإلى حد الساعة لم نستفد من هدا الصندوق”، يقول المصدر ذاته، “في ظل رفضها إعداد قائمة بالأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره على غرار الدوالي، وضغط الدم والحساسية وضعف البصر وغيرها”.
