اتهم الناطق الرسمي ل”جبهة التغيير”، عبد المجيد مناصرة، وزارة الداخلية باتخاذ إجراء غير قانوني بإقصاء أربعة أعضاء من الحركة من مجموع ستة تحفظت عليهم سابقا، على أساس شكوك حول تاريخهم المرتبط بجبهة الإنقاذ المحلة، مشيرا إلى أن المعنيين لم يكونوا قياديين في الحزب، وأكد من جهة أخرى استعداده للتحالف مع الأحزاب العلمانية إذا توفرت فيهم القواسم المشتركة. برأ مناصرة الذي أشرف على ندوة صحفية بمناسبة حصول حزبه على الترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي الأول الأعضاء الأربعة، الذين طالبت وزارة الداخلية باستبعادهم، من أنهم كانوا قياديين في جبهة الإنقاذ المحلة، وأكد أنه استجاب لطلب الداخلية في توضيح التاريخ النضالي للمعنيين الذين لم يكونوا حسبه إلا أعضاء في حركات إسلامية وأنهم مشهود لهم بمنهجهم الوسطي المعتدل، اعتبرهم ممن خدموا الوطن، وشروط انضمامهم إلى حزب التغيير متوفرة وليسوا معنيين بالنقاط التي تضمنها قانون الأحزاب الجديد القاضي بإسقاط أي اسم متعلق بالحزب المحل. وأكد المتحدث على استجابة عدد من الأحزاب المعتمدة وأخرى قيد التأسيس لندائه في مسعى التكتل من أجل التغيير، مشيرا إلى أن الأمر يخص الأحزاب الإسلامية وغيرها التي تتوفر فيها القواسم المشتركة، مؤكدا استعداد حزبه للتحالف مع الأحزاب العلمانية إذا اقتضى الأمر وحملوا نفس الأهداف الرامية إلى إحداث تغيير يكون في مستوى تطلعات الجزائريين، وذلك بغية وضع حد لمن يستفيد من استمرار الأوضاع على ما هي عليه خشية تبعات التغيير. وأوضح أن الأمر لا يزال مجرد رغبة لم ترتق إلى مبادرة ناضجة. واعتبر مناصرة أن إجباره على تغيير اسم حزبه بحذف كلمة “الوطني” بحجة اختلاط الأمور على المواطنين مع حزب “الأفالان” هو استخفاف واضح بعقولهم، واعتراف صريح بمسؤولية النظام في تعميم الأمية لدرجة تجعل الجزائريين لا يفرقون بين التسميتين مع اختلاف توجهاتهما، ووصف الإجراء بأنه إهانة موجهة إلى الشعب الذي يعتبره واعيا بدرجة كافية لإحداث نقلة والتعبير عن مواقفه الرافضة لمختلف أنواع الظلم. وقال أن عدد مناضلي الحزب يزداد في كل مرة والذي عرف إقبالا كبيرا في الفترة الأخيرة وصل إلى 25 ألف مناضل أغلبهم انشقوا عن حركة مجتمع السلم. من جهة أخرى كشف الناطق باسم جبهة التغيير أن مبادرة المليونية التي حرص على توجيهها إلى الشباب الجزائري بلغت ربع مليون توقيع وهي تسير نحو تحقيق الهدف المرجو منها لتأكيد رغبتهم في إحداث القطيعة النهائية مع النظام القائم، وذلك بطرق سلمية ديمقراطية وبعيدة كل البعد عن الفوضى وأي شكل من أشكال الفتنة. للإشارة، ينتظر أن يعقد حزب جبهة التغيير مؤتمره التأسيسي يوم 17 و18 من شهر فيفري القادم على مستوى القاعة البيضاوية بعد حصولهم على الترخيص الأسبوع الفارط.
