أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أفراد شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية، بينهم جزائري وجزائرية و4 أفارقة أحدهم من جنسية مالية ادعى بأنه ابن وزير الدفاع المالي جاء للجزائر بغرض إقامة مشروع. ودخل الأفارقة الأربعة إلى أرض الوطن بطريقة شرعية، والتقوا بأحد الأشخاص بمدينة عنابة بمحطة سيارات الأجرة، وطالبه أحدهم بتمكينه من ورقة نقدية بقيمة 200 دج، فسلمه إياها، وتبادل الطرفان أرقام هواتفهما النقالة، وظلا على اتصال، إلى أن طالب الأفارقة من ذات الشخص الالتقاء به بالجزائر العاصمة، وادعى أحدهم بأنه ابن وزير الدفاع المالي، ويملك مبلغ مالي معتبر ببلده يقدر ب20.5 مليون أورو، يود جلبه للجزائر لإقامة مشروع، وعرض عليه البحث عن مسكن يقيم فيه الأفارقة الأربعة بالجزائر العاصمة، مع العلم بأنهم دخلوا الجزائر بطريقة شرعية. واتخذ أفراد الشبكة من أحد المساكن بدالي إبراهيم مكانا لتزوير النقود به معدات خاصة بذلك، منها محلول سحري، قالت الشبكة للضحية بأن سفارة سويسرا بالجزائر الوحيدة التي تملكه، وتمكن أفراد الشبكة من الحصول عليه لاستعماله في تحويل النقود من عملة إلى أخرى. وعندما توصل الضحية لحقيقة أفراد الشبكة أودع ضدهم شكوى لدى مصالح الأمن، وتم القبض على أربعة أفارقة وجزائري وجزائرية في غابة دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، وتمت إحالتهم على المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس وأدينوا بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال وتكوين شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية، ليعاد فتح الملف من جديد بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف كامل الأطراف في الأحكام الصادرة ضد المتهمين الذين تمسكوا أمام هيئة المحكمة بإنكارهم للأفعال المتابعين بها.