أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس ، أمس تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و غرامة مالية تقدر ب 20 الف دينار جزائري ، في حق رعيتين إفريقيتين من جنسية نيجرية ، لارتكابهما جنحة النصب و الاحتيال و السرقة و حيازة مواد تستخذم في تزوير العملة. تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 28 جويلية الماضي ، عندما التقى الضحية المدعو " ي.ص" و هو مغترب بفرنسا ، بنواحي منطقة بوقرة بالبليدة بإفريقي يدعى " إدريس" و توطدت العلاقة بينهما ليتكفل بإيوائه ، غير أنه تفاجأ بمكر هذا الإفريقي الذي سرق منه مبلغا قدر ب 4 ملايين دينار جزائري ، و اختفى عن الوجود ، مما اضطرا الضحية لمباشرة تحرياته عن الرجل ليتعرف على إفريقي أخر يدعى " علي" ، تبين أنه صديق المدعو " إدريس" ووعده حينها انه سيتكفل بتمكينه من استعادة أمواله ، و في الوقت ذاته طالبه الضحية بان يحضر له المحلول الذي يتم استعماله في تزوير العملة ، وهو ما وعده بتمكينه من الإفريقي مقابل منحه مبلغ 20 الف أورو ، و يقع بذلك للمرة الثانية في شراك الأفارقة بعدما هرب علي بالنقود دون استقدام المحلول الذي طلبه منه الضحية الذي دخل في بحث متقدم عن مخادعه ن و ظل يبحث عنه بنواحي عين البنيان ، حيث اعتاد الالتقاء به هناك ، ليلتقي هذه المرة بكل من الماليين المدعو "ك.ب" و " ك.ف" ، حيث سال الأول عن المدعو " علي" و ظلا يلتقيان بمقام الشهيد بالعاصمة ، ليطالب منه هو الأخر بإحضاره محلول تزوير الأوراق النقدية ، حيث اتفقا على مبلغ قدره 70 الف أورو ، لكن هذه المرة توجه الضحية الى مصالح الأمن ، ليتم بعدها نصب كمين للإفريقي المدعو " بوبكر" حيث تم توقيفه بنواحي بلدية الابيار رفقة صديقه المدعو " قاوسي" ، و قد ضبطت بحوزة الأول أوراق نقدية بقيمة إجمالية قدرها 600 اورو مطلية بخليط ممزوج بلماع الأحذية و مسحوق " الطالك"، حاول المتهم إيهام الضحية بأنه قد احضر له فعلا محلول تزوير العملة ، غير ان المحلول و بعد عرضه على الخبرة العلمية تبين انه ماء طبيعي و ان الأوراق النقدية أصلية و ليست مزورة . المتهمان خلال الجلسة أنكرا الأفعال المنسوبة لهما ، ليطالب دفاعهما بإفادتهما بالبراءة و هذا لانعدام الركن المادي أو معنوي يدينهما ، وللإشارة طالب الضحية بتمكينه من استرجاع أمواله دون ان تتابعه الجهات القضائية عن أفعال التحضير لارتكاب جريمة. أما النائب العام أثناء مداخلته التمس تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و 4 ملايين دينار جزائري و غرامة مالية نافذة في حقهم و هذا لمتابعتهما بجرم النصب و الاحتيال و السرقة و حيازة مواد تستخذم في تزوير العملة. و عليه و بعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة عامين حبس نافدة و غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري ، في حق رعيتين إفريقيتين من جنسية نيجرية.