عرضت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة قضية رعية مالي ينتمي لشبكة إفريقية تقلد الأوراق النقدية المحلية بطريقة تقليدية طرحت على شاب جزائري فكرة مساعدته على ترويجها، غير أن هذا الشاب المتابع كذلك في هذا الملف بجناية المشاركة، قرر كشف تلاعبات هذه الشبكة لمصالح الأمن، بإيعاز من والده الذي رفض الفكرة أصلا. وقرّر “ب. فوزي”، 20 سنة، ينحدر من منطقة سطيف، الإبلاغ عن الشبكة في 14 أفريل 2009، بعدما قصده، حسبما جاء في جلسة المحاكمة، “م. محمد” الرعية المالي بمحله، وعرض عليه العمل معه، دون أن يكشف عن نوع هذا العمل، ما جعل الشاب يظن بأنه في مجال بيع الملابس، إلا أن الرعية المالي عاود الرجوع إليه بعد مرور يومين من ذلك، وأطلعه بأن الأمر يتعلق بتقليد الأوراق النقدية المحلية اعتمادا على طريقة تقليدية بسيطة تعتمد على محاليل كيميائية، وطالبه بتمكينه من مبلغ مالي يقدّر ب 100 مليون سنتيم لاقتناء عدة مساحيق لهذا الغرض، فبادر “ب. فوزي” بتلبية رغبة الرعية المالي، وأحضر له المبلغ المالي، حيث جرّب “م. محمد” كيفية تقليد الأوراق النقدية أمام “ب. فوزي” ببناية في طور الإنجاز ببرج الكيفان. وسلّم الرعية المالي الشاب الجزائري حقيبة فيما بعد موهما إياه بأنها تحوي مبلغا ماليا محترما وتمكن من أخذ ال 100 مليون سنتيم الحقيقية منه بكل سهولة، ليتفاجأ “ب. فوزي” بأن المبلغ الذي تركه له “م. محمد” ما هو إلا أوراق سوداء على شكل أوراق نقدية بقيمة 1000 دج، فأطلع عائلته بالحقيقة، فحفزه والده على إخطار مصالح الأمن بأمر الشبكة الإفريقية. وصرح “م. محمد”، الرعية المالي أمام هيئة المحكمة بأنه مسبوق قضائيا بالجزائر بتهمة الهجرة السرية، وكان يستعمل جواز سفر شقيقه، الذي كان يقيم معه في منزل مهجور بدالي إبراهيم بالعاصمة، وأفاد بأنه التقى “ب. فوزي” المتهم الثاني في القضية بالحافلة، ثم لحقه “ب. فوزي” مطالبا إياه بتبادل أرقام هواتفهما النقالة، وبأنه اتصل به بعدها وطالبه بتمكينه من المحاليل الكيميائية التي يستعملها الأفارقة في تقليد الأوراق النقدية المحلية، وكذا تعريفه على بعض الأفارقة الذين يعملون في هذا الميدان، ونفى معرفته لكيفية تقليد النقود، وضبطه من طرف مصالح الأمن وبحوزته حقيبة ديبلوماسية بها وسائل التقليد، وبأن هذه الحقيبة ليست ملكه كما ورد في محاضر التحقيق، وأضاف بأنه تمكن من الدخول إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بمساعدة من التوارڤ الذين مكنوه من الوصول إلى العاصمة، وكان بحوزته 150 أورو، وعمل في ورشات مختصة في البناء ب 400 دج يوميا على أمل السفر مستقبلا إلى أوروبا. والتمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الاثنين.