قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين الاستمرار في الاحتجاج حتى يصدر قرار من وزارة التربية الوطنية للإدماج، معتبرا تصريحات المسؤول الأول عن القطاع بشأن مسابقة التوظيف المقررة الشهر الجاري مجرد كلام فقط، وذلك في وقت وردت معلومات من داخل الوزارة تفيد بأن حاملي اختصاصات الإعلام الآلي والتخطيط والإحصاء والرسم والموسيقى سيستفيدون من الإدماج، دون إعطاء توضيحات أكثر حول العملية. جدد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” عزمه مواصلة النضال النقابي والاستمرار في الاحتجاج والاعتصام سواء تعلق الأمر أمام مديريات التربية بالولايات أو على مستوى وزارة التربية ومختلف الهيئات المعنية بتسوية ملف الإدماج وتحقيق مطالبهم بإعادتهم إلى مناصبهم التي حرموا منها بقرارات فصل استند فيها إلى أن شهاداتهم خارج الاختصاص، في الوقت الذي فتحت الوصاية مسابقة للأساتذة المتعاقدين الذين هم داخل الاختصاص ويمارسون نشاطهم بصفة عادية لتدريس التلاميذ في مختلف الأطوار. لكن يبدو - حسب المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين - أن الوزارة مارست “التمييز بين الموظفين وجعلت فئة منهم لها الأولوية” في خوض غمار مسابقة التوظيف التي أعلن عنها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد والفئة المتبقية تحرم منها، والتي تبقى - حسب التنظيم - مجرد تصريحات فقط لم تتجسد في شكل إرساليات أو تعليمات إلى مديريات التربية والتي لم تعلن عن شيء حول القضية حتى الآن، ما يدعو إلى التساؤل حول الموضوع الذي يبقى مصيره مجهولا حتى الآن في ظل عدم ورود أي معلومات حوله. وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء (السناباب)، الأستاذ موسى قواسمية في تصريح أمس ل “الفجر” إن تصريحات وزير التربية بشأن مسابقة التوظيف التي من المفروض أن تنظم خلال الشهر الجاري تبقى مجرد كلام فقط، حيث لم يتم لحد الآن إثبات الأمر من نفيه، معلنا في سياق آخر ورود معلومات من مصادر من داخل الوزارة تفيد بأن “بعض الاختصاصات لم يشملها قرار مارس 2010 تبقى مصنفة دائما ضمن خارج الاختصاص”. وسيتم إدماج بعض الأساتذة المتعاقدين الحاصلين على الشهادات فيها ومن بينها -حسب ما ذكر المتحدث - الإعلام الآلي والتخطيط والإحصاء والرسم والموسيقى، وهذا دون تحديد تاريخ العملية وطريقة تنفيذها، في الوقت الذي يبقى مصير أصحاب الشهادات الأخرى معلقا إلى إشعار آخر. وقال قواسمية إن الأساتذة المتعاقدين لن يسكتوا عن حقهم ولن تثني من عزيمتهم أي قرارات أو إجراءات، بل سيواصلون الدفاع عن مناصبهم، مؤكدا أن مطلبهم هو “الإدماج دون قيد أو شرط”.
