قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين عقد اجتماع اليوم للفصل في تاريخ ومكان الاعتصام الوطني المقرر خلال الأيام القليلة القادمة، في الوقت الذي حمل مدراء التربية بالولايات الوزارة الوصية مسؤولية “إخلالها” بالتزاماتها في إدماج الأساتذة المتعاقدين وأبلغوهم بأنها “تتماطل” في تسوية الملف بشكل نهائي. خلافا للأسبوع المنصرم لما قام الأساتذة المتعاقدون الذين رفضت وزارة التربية إدماجهم في مناصبهم، جاء رد مدراء التربية أول أمس خلال تنظيم هؤلاء لوقفات احتجاجية عبر الولايات والمقدر عددهم بنحو 2500 أستاذ وأستاذة واضحا لهم، حيث أبلغوهم بأن قرار الإدماج من حقهم بناء على قرار رئيس الجمهورية الصادر شهر مارس 2011، حتى وإن كانوا خارج التخصص، حسب ما “تدعيه” الوزارة الوصية. وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، الأستاذ موسى قواسمية، إن تصريحات مدراء التربية على مستوى الولايات جاءت صريحة لدرجة أنهم ذكروا خلال لقائهم بمندوبي الأساتذة خلال اعتصامهم أول أمس أن الوزارة “تتماطل” في تسوية ملف الإدماج الذي هو من حقهم، وبالتالي فهي من يتحمل المسؤولية كاملة إزاء هذه الشريحة من الموظفين. وأضاف المتحدث أنه بناء على التقارير الواردة من المندوبين الولائيين للأساتذة ، والتي تم تحليلها وتفحصها سيعقد المكتب الوطني اجتماعا اليوم وعلى ضوء نتائجه سيتحدد تاريخ ومكان الاعتصام والاحتجاج الوطني المقرر خلال الأيام القليلة القادمة.