و أوضح ميمون في كلمة ألقاها في لقاء خصص لتقديم الحصيلة السنوية لنشاط القطاع أن هذه المداخيل التي قدرت ب480 مليون يورو تعادل زيادة بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع 2010 و 26 بالمئة بالنسبة لعام 2009. و قد قدر عدد السواح الاجانب الذين توافدوا على الجزائر ب642 901 أي ما يعادل 38 بالمئة من مجموع الوافدين ويكون بذلك -حسب الوزير- قد تم تحقيق نسبة ارتفاع تفوق 5ر37 من العدد الكلي للوافدين بالمقارنة بسنتي 2010 و 2009. من جهة اخرى بلغ عدد المواطنين المقيمين بالخارج الذين دخلوا ارض الوطن 245 493 1 ما يعادل نسبة 52 بالمئة من العدد الاجمالي ممن دخلوا أي بنسبة ارتفاع تقدرب 5ر5 بالمائة و13 بالمائة بالنسبة ل2010 و 2009 على التوالي. وفيما يخص عدد الليالي الفندقية فقد بلغ ذلك يضيف ميمون 000 003 6 مقابل 000 009 5 ليلة سنة 2010 ما يعادل ارتفاع يقارب 7 بالمئة سنة 2010 . بالنسبة لذهاب المواطنين نحو الخارج إلى نهاية 2011 فقد بلغ عددهم 654 714 1 اي بانخفاض نسبة الخروج ب5ر2 مقارنة مع سنة 2010 ما يمثل اقتصاد في العملة الصعبة لفائدة الاقتصاد الوطني بحوالي 22 مليون اورو على اساس متوسط مصاريف مقداره 500 اورو عن كل خروج. ودعا الوزير في هذا السياق كل الجهات الفاعلة لاسيما وكالات الاسفار والسياحة أصحاب الفنادق إلى بذل المزيد من الجهود لاستقطاب اكبر عدد ممكن من السواح الوطنيين والاجانب مبرزا اهمية تحسين الخدمات السياحية وتحديد اسعار مرجعية في هذا المجال. و أبرز الوزير اهمية التفاعل مع كل موسم سياحي اي مع الموسم الذي يعرف تدفق السواح او نقص في العدد وتوفير كل الامكانيات الضرورية لراحة السواح مبرزا اهمية انشاء فديرالية وطنية خاصة باصحاب الفنادق وتفعيل الفيدرالية الوطنية للدواوين السياحية.