احتجت، صبيحة أمس، 36 عائلة تقطن بحي الزعاطشة بالعاصمة أمام مقر الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، تنديدا بقرار إقصائها من القوائم الانتخابية بحجة عدم شرعيتها في السكنات التي تقطنها، الأمر الذي لم تهضمها ودفعتها إلى الاعتصام ومطالبة المسؤول بتقديم تفسيرات عن الإجراء. وحسبما أفاد به ممثل العائلات المحتجة لدى اتصاله ب “الفجر”، فإن القرار جاء على خلفية الفصل في الطعون التي أودعوها لدى الجهات المعنية والخاصة بإقصائهم من عملية الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة التي استفاد منها الحي في 13 أفريل 2010، وتدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإعادة إسكان العائلات القاطنة في البيوت الهشة والقصديرية. ووصف المحتجون الإجراء بالتعسفي لأنه انتزع منهم حقهم في المواطنة، فضلا عن افتقادهم الأمل في استرجاع حقهم في السكن، خاصة وأنهم يعيشون على أمل الاستفادة يوما من سكن لائق، غير أنهم صدموا بالواقع الذي يحرمهم من هذا الحق، والأدهى من ذلك قرار محوهم في القوائم الانتخابية الذي زادهم إصرارا على الاحتجاج في حال استمرار الوضع. من جهتنا اتصلنا مرارا بالدائرة الإدارية لسيدي أمحمد من اجل الاستفسار عن مشكل عائلات حي الزعاطشة، إلا أن لا أحد يرد على اتصالنا.