تمت خلال السنوات الأخيرة تشييد العديد من السكنات على مستوى ربوع الوطن و التي بدورها قضت على المعاناة التي كان يتخبط فيها الكثير من السكان، كما ساهمت في القضاء على السكنات الهشة و القصديرية التي مثلت النقطة السوداء عبر كامل البلديات، هذه الأخيرة التي شهدت ترحيل العديد من السكان في جو من الفوضى والاحتجاج بسبب رفض العائلات المقصاة لعملية الترحيل والتي وصفتها بغير العادلة في حقهم. عائلات ديار الباهية ببلدية المدنية بالعاصمة هي من العائلات التي عاشت سنوات طويلة في سكنات ضيقة دون أن تشملها عملية الترحيل، لتصطدم فيما بعد بعدم مراعاة الولاية لعدد أفراد الأسرة الواحدة، ناهيك عن إرسال تنازل للعائلات المقصاة عن السكنات التي تقطنها بموجب عقد ملكية مقابل الاستفادة من لاشيء، الأمر الذي زاد من غضبهم ودفعهم للتهديد بتبني العنف في حال إجبارهم على الخروج بالقوة. وحسبما أفادت به العائلات المقصاة للبلاد، فإن عملية الترحيل تمت في جو من التلاعب والتحايل والدليل على ذلك حسب ما أفادنا به السكان هو إقصاء 20 عائلة من عملية الترحيل رغم امتلاك البعض منها عقود ملكية تخول لها حق الاستفادة من سكنات جديدة، غير أنها حرمت من هذا الحق بسبب التحايل في إحصاء العائلات من جهة وعدم إنصاف رئيس لجنة الحي من جهة أخرى، وأضافت العائلات إلى شكواها مشكل رئيس لجنة الحي الذي نصب نفسه رئيسا للجنة دون تفويض السكان ما جعله يتحكم في أوضاع الحي دون اكتراث منه بوضعية العائلات، الأمر الذي جعل عملية الترحيل غير منصفة بحق الكثيرين. وعرجت العائلات في ختام حديثها للمسار العربي على الضغوطات التي تمارس عليهم لإخراجهم من سكناتهم في وقت قاموا فيه بمختلف الإجراءات الإدارية، سيما ما يتعلق بالطعون التي أودعوها لدى مصالحهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، وفي المقابل باتت الضغوطات تمارس عليهم من كل جهة لاسيما بعد قرار الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد الذي أقر بضرورة غلق السلالم وقطع الكهرباء عنهم لإجبارهم على ترك مساكنهم غير أنهم رفضوا ذلك وهددوا بالحرق والانتحار في حال إخراجهم بالقوة، أو عدم منحهم لسكنات لائقة، و على هذا الأساس يجدد السكان مطلبهم للسلطات المعنية بإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات.
