مثلما كان متوقعا، أعلنت جبهة القوى الإشتراكية، أمس، عن مشاركتها في التشريعيات المقبلة، بعدما قاطعتها في الموعدين السابقين، 2002 و 2007. وجاء قرار الأفافاس بعد أخذ ورد، وبعد أن أعلنت الحكومة على لسان وزير الداخلية منذ أيام أن البرلمان المقبل سيكلف بإعادة صياغة دستور جديد للبلاد، وهو المطلب الذي كان حزب "الدا الحسين" يراهن عليه دائما وإلى جانبه حزب لويزة حنون، التي قالت في كذا مناسبة إن كثرة التعديلات التي أدخلت على الدستور جردته من كل صفات الدستور. الأفافاس، الذي احتل المرتبة الثالثة في التشريعيات الملغاة في ديسمبر 1991، كان ضد وقف المسار الانتخابي وشارك إلى جانب الآفلان وعدد من الشخصيات السياسية في لقاء سانت إيجيديو، الرافض للحل الأمني للأزمة الجزائرية، لاشك أنه اليوم يعود بضمانات من قبل السلطة، أولها إعطاء البلاد دستورا جديدا، إلى جانب ضمانات أن تكون الانتخابات أكثر نزاهة وشفافية، وإلا يلغى المسار الانتخابي المقبل، مهما كانت الأغلبية الفائزة، من الإسلاميين أو غير الإسلاميين. مشاركة الأفافاس أيضا ستغطي على المقاطعة التي أعلنها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لزعيمه سعيد سعدي، الذي أعلن منذ أيام عن عدم مشاركته، دون أن يقدم سببا مقنعا لهذه المقاطعة، مع أن التشريعيات تأتي في موعدها المحدد وفي ظروف عادية، والبلاد لم تعرف الهزات التي عرفها الشارع العربي منذ أزيد من سنة، ولم يقدم سعدي بديلا لذلك، حتى وإن كان يرغب في رئاسيات مسبقة، إلا أنه لم يجرؤ على التصريح بها، وستكون منطقة القبائل والأوراس وغرداية وأيضا العاصمة والوسط، أين يتموقع الأفافاس، حاضرة بقوة في هذا الموعد، عكس ما نادى به الأرسيدي أو فرحات مهني، الذي حاول إثارة بلبلة في نهاية الأسبوع في بجاية عندما دعت بعض عناصره إلى مقاطعة التشريعيات، لكن دون أثر يذكر. لا أدري إن كانت الأحزاب الديمقراطية التي ستدخل بقوة في السباق المقبل تضع أمام عينيها إمكانية التكتل لمواجهة الخطر الإسلاموي لقطع الطريق أمام هذا التيار الذي يعاني هو الآخر من التشتت والتشرذم رغم بعض محاولات التكتل التي تبقى غير مؤثرة ما لم ينضم إليها جاب الله ومناصرة، لأن زعامة حمس تبقى غير مهمة، كون الحركة فقدت الكثير من قاعدتها التي ذهبت إلى التغيير، وبمشاركتها في الحكم، ما أفقدها المصداقية لدى المتعاطفين مع هذا التيار.
