أعرب المسؤول الأول للاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية الذي ينتظر الاعتماد عمارة بن يونس عن أسفه لحملة تضليل التي يتعرض لها الشعب الجزائري التي تدفعه للاعتقاد بأن ''الأمور قد حسمت'' بالنسبة إلى نتائج الانتخابات التشريعية وأن ''الإسلامويين قد فازوا بالانتخابات''· واعتبر عمارة بن يونس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن أكبر هاجس له، في هذه التشريعيات هو مقاطعة الجزائريين للانتخابات، داعيا الجزائريين إلى المشاركة في الاقتراع المقبل، لأن ''التصويت المكثف سيضمن فوز الديمقراطيين والوطنيين'' بينما ''نسبة الامتناع العالية ستخدم الإسلامويين''· وأرجع بن يونس عزوف المواطن الجزائري عن السياسي وعدم اهتمامه بمثل هذه المواعيد، على الرغم من اهتمامه بالسياسة، إلى انشغال الأحزاب ''الديمقراطية'' عن هموم المواطن وتقوقعها· وأكد بن يونس أن حزبه سيعقد مؤتمره يومي 17 و 18 فيفري 2012 بالجزائر العاصمة لتجديد قيادته وتحيين برنامجه وقوانينه الأساسية وضبط بعض اقتراحاته، وأنه يتوقع أن يعتمد حزبه الذي عقد مؤتمره التأسيسي عام ,2004 ''قبل نهاية شهر جانفي ,''2012 موضحا أنه تم استقباله يوم الاثنين ''للمرة الثانية'' بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية· وقال بن يونس انه لا يشك في أنه سيتم اعتماد التشكيلة السياسية التي يقودها لاسيما -كما أشار- عقب القرار السياسي لرئيس الجمهورية الخاص بإطلاق الإصلاحات· وبشأن الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل اعترف السيد بن يونس أن الوقت المخصص لتحضير هذا الموعد من قبل حزبه ''غير كاف''، لكنه أكد ''عزمه'' على المشاركة في هذه الانتخابات وسوف ''نبذل كل مافي وسعنا من أجل الفوز'' بها· وتحسبا للتشريعيات المقبلة قال بن يونس أن الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية سيركز حملته الانتخابية على شرح ''القاعدة الإيديولوجية والفلسفية والسياسية'' التي يقوم عليها كما أنه سيقدم اقتراحات وحلول ملموسة للانشغالات اليومية للجزائريين· كما أشار إلى أن التحالفات ''ستكون ضرورية'' بمناسبة التشريعيات المقبلة داعيا الطبقة السياسية الجزائرية إلى ''توافقات سياسية''· ومن جهة أخرى اعتبر السيد بن يونس أن الجمعية التأسيسية ستشكل خطرا كبيرا'' على الديمقراطية في الجزائر وقد تقود البلاد إلى ''الانزلاق''· وقال '' أنا أثق في شخص رئيس الجمهورية الذي سيقترح دستورا جمهوريا وديمقراطيا''· للتذكير تم الإعلان عن مراجعة الدستور المرتقبة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة من طرف رئيس الدولة·