عين الأحزاب على التزوير وعين السلطة على المشاركة

انطلاق مبكر للحملة الانتخابية

لم يقتصر النشاط الحزبي على قيادات الأحزاب التقليدية، بل بدأت الأحزاب قيد التأسيس تزاحم هي الأخرى وتفرض وجودها في المشهد السياسي تحسبا لتشريعيات ماي المقبل. وبين رفض قوانين الإصلاحات والتشكيك في نزاهة الانتخابات والمطالبة بحكومة ''محايدة''، دشنت الأحزاب الحملة الانتخابية مسبقا قبل استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، وعلى لسانها قولان، البرلمان القادم هام، لأنه سيؤسس لدستور جديد، ومشاركة الشعب في الاقتراع تعد أكبر رهان، وبين الاثنين موعد تكرم فيه هذه الأحزاب بمعية السلطة أو تهان.

ألقى في وهران خطابا بمرجعية إسلاموية
بلخادم لمنتقدي قوانين الإصلاحات: ''موتوا بغيظكم''

ظهر عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفالان في خطابه، أمس، بوهران بقصر المؤتمرات أحمد بن أحمد في عباءة مرشح تيار إسلامي بتعمده توظيف ''مرجعيات دينية'' كانت حكرا على هذا التيار، اختيار تكتيكي تمليه الرغبة في استمالة الوعاء الانتخابي الإسلاموي في ظل الواقع الذي أفرزته الانتخابات في دول الجوار.
لم يخف بلخادم تخوفه من شبح الامتناع عن التصويت قائلا: ''أوصيكم بالذهاب للاقتراع لأن خصومنا (الإسلامويين) معروف عنهم انضباطهم الانتخابي''. وتطرق الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لقانون ترقية دور المرأة في المشاركة السياسية وكشف لأول مرة بأن: ''قوائم حزب جبهة التحرير الوطني ستحتوي على 134 منصب للمرأة من مجموع 389 مقعد في البرلمان الحالي''. ولم يستبعد ''احتمال رفع عدد مقاعد البرلمان الحالي''. وأخذ تجمع بلخادم طابع حملة انتخابية مسبقة بالنظر للعدد الكبير من الطلبة والطالبات القادمين من مختلف ولايات الوطن بإيعاز من المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين. وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الجهة التي موّلت مصاريف النقل والإقامة والإطعام. ولقد تفنن المسؤول الأول عن المنظمة الطلابية في مدح الأمين العام بأبيات شعرية: ''لو علمت الدار (في إشارة لبلخادم)... لباتت موضع القدم''. وأرجع البعض اختيار التجمع مع طلبة الجامعة لتخوف بلخادم من مواجهة القاعدة النضالية بوهران المشتتة والإقرار بعجزه عن رأب الصدع بين الأجنحة المتناحرة منذ سنوات. وخيّم على اللقاء شبح الحركة التقويمية رغم غياب نشطائها والذين خاطبهم: ''أقول لمن كثرت شكاواهم حتى من عندنا (التقويمية) أنتم غالطين في العنوان، فالمنافسة تكون على قوائم وبرامج والمكسي برزق الناس عريان''. ودافع الأمين العام للأفالان عن إصلاحات الرئيس التي صدرت كقوانين عضوية، وتحدى المنتقدين لها بإفراغها من محتواها: ''موتوا بغيظكم''. وركز على أهمية الاستحقاق القادم: ''لأن تركيبة المجلس الشعبي الوطني التي سيفرزها الصندوق سيقع على عاتقها تعديل الدستور''. وأكد بلغة الواثق من نفسه بأن الجزائر في منأى عما يحدث في دول العالم العربي: ''الربيع العربي لن يقع في الجزائر. شرهم بعيد علينا إن شاء الله''، دون التوضيح إذا كان يقصد بكلمة ''علينا'' النظام أم الشعب.

حنون اتهمت بعضهم ب''الشروع في تقديم الضمانات لأمريكا''
''هل سيتبنى الإسلاميون في الجزائر التطبيع مع إسرائيل؟''
قالت لويزة حنون إن التزوير والمال الوسخ وظاهرة شراء الذمم، في الانتخابات، أسباب كرست عزوف الجزائريين عن التوجه إلى صناديق الانتخاب، وقالت إن تحييد هذه الثلاثية عن المشهد الانتخابي، كفيل باستعادة ثقة المواطن في الصندوق. أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، لدى افتتاح أشغال دورة مكتب العاصمة أمس، أنه لا يمكن للجزائريين الوثوق في العملية الانتخابية طالما أن شراء الذمم، وتلويث البرلمان بالشكارة، بالإضافة إلى التزوير، ظواهر مازالت مكرسة.
ودعت زعيمة حزب العمال قيادات الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلى توضيح مواقفها، من ملفات مطروحة على الساحة الوطنية، وإظهار مواقفها مما يقوم به نظراؤهم من أحزاب في مصر وتونس، في سعيها إلى معرفة ما تفكر فيه الأحزاب الإسلامية الجزائرية، في رؤيتها لقضايا، قدمت واحدة منها، تتعلق بعدم معارضة زعيم حركة ''النهضة'' التونسية التطبيع مع إسرائيل، حسب ما قالت، وشددت ''من حقنا أن نعرف ما تفكر فيه الأحزاب الإسلامية''.
وتحاول زعيمة ''العمال'' استقراء ما في جعبة الأحزاب الإسلامية، وما تحضّر لطرحه على الساحة الوطنية، بعد أن منحت صناديق الانتخابات في مصر وتونس والمغرب توهجا، لنظيراتها في الجزائر، رأت في ذلك نجاحا لها، تعتبره حنون أغلوطة في الجزائر، قياسا بقدرة الجزائريين على ''الفرز السياسي'' واحتفاظ مخيلاتهم بما حصل مطلع التسعينات.
وترى حنون أن النجاحات التي حققها التيار الإسلامي، ليست وليد الصندوق الشفاف وأصوات المواطنين، ولكنه نجاح حققته ثلاثية ''الرضا الأمريكي، والتمويل القطري والامتناع الشعبي عن التصويت، ما عبّد الطريق أمام نيل تلك الأحزاب نسبا متفاوتة من الأصوات''.
وتتساءل الأمينة العامة للحزب إن كان إسلاميو الجزائر سيقلدون منهجا سياسيا سبقهم إليه نظراؤهم في تونس ومصر، لما نقلت عن حركة النهضة التونسية، عدم معارضتها التطبيع مع إسرائيل، فيما تهجمت على بعض أطياف هذا التيار، داخليا، بصريح العبارة قالت فيها: ''منهم من شرع في تقديم ضمانات لأمريكا''، في قراءة فهم منها الحضور أنها تقصد مؤسس جبهة العدالة والتنمية، جاب الله الذي تحادث مع السفير الأمريكي في الجزائر.
وجددت المتحدثة تحذيرها من مجاراة الحكومة المقترح القطري الباحث عن تدخل عسكري في سوريا، وقالت إنه إذا وافقت الجزائر على ذلك، وأرسلت وحداتها، يعد بمثابة قطيعة مع مبادئها القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
وتستبعد حنون أن تطرح الأحزاب الجديدة في الجزائر، إضافة إلى الساحة السياسية، وقالت إن أغلبها عبارة عن ''انشقاقات'' من أحزاب موجودة، وبالتالي فهي تحمل نفس الأفكار.


النهضة تدعو إلى تكتل حزبي للإشراف على الانتخابات
''الحكومة فشلت ولابد من رحيلها''
نوّه فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، بالدور الذي قد تلعبه ولاية باتنة ومنطقة الأوراس ككل في الانتخابات القادمة، معتبرا إياها بأنها كانت ولا تزال صمام أمان للوحدة الوطنية، وهي مقصد كل رجل سياسي شريف. وقال في كلمته الافتتاحية بأن الحركة مطمئنة من تزكية الشعب لها، ولممثليها في الاستحقاقات القادمة، لأن الجميع يعلم كما أشار بأن ''حركة النهضة تعتبر من الأحزاب القليلة التي بقيت ثابتة على مبادئها ولها أخلاقيات العمل الحزبي على مر السنين، وعرفت منذ تأسيسها انسجاما تنظيميا جعل أيديها لا تتلطخ بأموال الفساد''. وذكر ربيعي بأن المتغيرات التي حدثت في الشارع العربي تجعل السلطة والإدارة تراهن على كلمة الشعب مستقبلا، معتبرا أن ''ساعة الحقيقة دقت للتغيير العميق والجذري وبناء مؤسسات من خلال ثورة صندوق تشرف عليها إدارة يجب أن تكون إدارة كل الجزائريين''، محذرا بأن ''الخطأ أصبح ممنوعا، وخيار الفوضى، والانزلاقات، والتدخل الأجنبي قد يفرض على السلطة والشعب''. وجدد ربيعي مطلب حركته بضرورة رحيل الحكومة التي فشلت اقتصاديا واجتماعيا وتربويا وصحيا، وفشلت معها سياسة السلم الاجتماعي وسياسات الإصلاح الاقتصادي مبرزا مثلا عن ذلك في غلق حوالي 14 مصنعا للجلود وفتح المجال لاستيراد أحذية تسبب أمراضا غريبة وخطيرة. كما دعا لضرورة تشكيل تكتل حزبي يقف صفا واحدا، ويكون بمثابة المشرف الحقيقي على انتخابات نزيهة بإمكانها في نظره أن تعطي نتائج أفضل مما أصبحت تعطيه التجارب الحديثة للأشقاء في تونس ومصر.


قال إن زمن الاستخفاف بالشعوب قد ولّى
مناصرة: ''الاعتماد الحقيقي للأحزاب يعطيه الشعب وليس الإدارة''
قال مناصرة الناطق باسم جبهة التغيير الوطني، أمس، في تجمع شعبي بتيارت، إن الوضع المالي المريح للجزائر، بتوفر خزينتها على 200 مليار دولار، يجعل شعبها يعيش ظروفا اجتماعية أفضل ممّا هو عليه الآن، معتبرا أن الأمر يتعلق بسوء تسيير الأموال أو أن الأموال معرّضة للسرقة والنهب. واعتبر أن زمن الاستخفاف بالشعوب قد ولّى، بتحوّل يوم الجمعة من عطلة إلى ''أنعش الأيام''، حتى ''باتت ترتعد في هذا اليوم فرائص الحكام''، في إشارة منه لتنظيم المظاهرات، التي أسقطت أنظمة عربية فاسدة وأحزابا حاكمة.
وأضاف مناصرة أن الأنظمة التي لم تسقط سارعت إلى إصلاحات ''لكن بعضها سوّق لإصلاحات فارغة تمّت غربلتها دون أن ترضي المواطنين''. ودعا المواطنين إلى التغيير السلمي الهادف من جهة وحذّر من غضب الشعب ''احذروا من غضب الجزائريين''، واصفا الشعب الجزائري بالأكثر إحساسا بمعنى الحرية، لما دفعه من شهداء خلال ثورة التحرير ''الجزائريون أكثر شعب يعرف قيمة الحرية''. واعتبر وزير الصناعة الأسبق أن كلا من العنف والاستئصال طريقان لا يوصلان إلى حلّ المشاكل، مؤكدا أن الاستئصال إذا انتهجه مسؤول أدخل الوطن في دوامة من العنف. ''الاستئصال ليس طريقا للاستقرار وإذا أعطيته لمسؤول يدخل الوطن في عنف''.
وقال مناصرة إن شرعية الأحزاب واعتمادها في الساحة السياسية، يستمدّان من الشعب وليس من وثيقة تسلّمها الإدارة، واصفا أن شرعية حزبه (قيد التأسيس) قد أخذها من تيارت كنقطة بداية في تجمّع حضره المئات من الشباب بالقاعة التي احتضنته.


قرار مشاركة الأفافاس في التشريعيات من عدمه سيتخذ في فيفري الداخل
آيت أحمد طالب قيادة الحزب بإعداد السيناريوهات المحتملة
أوضح علي العسكري، السكرتير الأول للأفافاس، في تجمع أمام مناضليه في العاصمة أمس، أن الزعيم التاريخي للحزب، حسين آيت أحمد دعا لإعداد السيناريوهات السياسية الممكنة، قبل التشريعيات المقبلة، مع إجراء عمليات تقييم لكل فرضية مطروحة، بناء على راهن الوضع السياسي في البلاد، بغية بلورة موقف مسؤول حيال المشاركة أو المقاطعة مع عرض حصيلة خيار الحزب الذي كان قاطع تشريعيات .2007
وشدد علي العسكري على مناضليه للمشاركة الجدية في النقاش الدائر حول الاتفاقية الوطنية، التي تقررت عقب إجراء رئيس الحزب، حسين آيت أحمد تغييرات في قيادة الأفافاس، قبل أسابيع، وقال السكرتير الأول للحزب إنه يرجى أن تكون الاتفاقية بوابة إجماع داخل الحزب، بينما كان الأفافاس أقر ما يشبه مصالحة مع قيادات سابقة، تم إعادة إدماجهم في صفوفه الأولى على غرار، أحمد جداعي، وقال العسكري إن الاتفاقية الوطنية ترمي إلى تحقيق إجماع واسع النطاق سيمكن الحزب من اتخاذ قرار حول الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذكر العسكري أن الأفافاس باشر منذ فترة سلسلة من اللقاءات الجهوية عبر مناطق القطر الوطن لتبادل وجهات النظر حول المشاركة أو المقاطعة، في الانتخابات القادمة، وعقد لهذا الغرض تجمعات على مستوى 20 ولاية، بينما يتوقع تنظيم لقاءات أخرى في 15 ولاية، على أن تتوج التجمعات بحصيلة نهائية، تتولى إعدادها اللجنة الوطنية المكلفة بالإستراتيجية السياسية التابعة للمجلس الوطني والتي ستعرض أثناء الندوة الوطنية، في 11 فيفري المقبل، غير أن العسكري أوضح أن الاتفاقية الوطنية لا تملك صلاحية اتخاذ قرار حول موقف الحزب من التشريعيات القادمة.
واستعرض مسؤول الحزب مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، في عرض انتقادي قال فيه إن ''الإصلاحات السياسية الجارية تجسد طموحات السلطة ولا تعكس حقيقة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد.


تحسبا لانعقاد المؤتمر التأسيسي لجبهة العدالة والتنمية
المؤتمر الولائي ينتخب 20 مندوبا بالطارف
عقدت جبهة العدالة والتنمية لمؤسسها عبد الله جاب الله، أمس، المؤتمر الولائي للحزب بالطارف بحضور أكثر من 600 منخرط، وتم انتخاب 20 مندوبا لتمثيلهم بالمؤتمر الوطني التأسيسي بالعاصمة، يوم 28 من هذا الشهر. ومن بين المنخرطين في الحزب، حسب رئيس اللجنة الولائية المؤقتة، هناك أكثر من 20 منتخبا بالمجالس البلدية وكذا منتخبون بالمجلس الولائي وبرلماني واحد. وحسب ذات المسؤول، فإن تسهيل إجراءات الانخراط في الحزب مكنته من شحذ عدد لا بأس به من المنخرطين يمثلون جميع الفئات بالمجتمع.

الأمين العام لحركة الإصلاح حملاوي عكوشي من عين الدفلى
''نعول على الأحزاب والمواطنين وليس المراقبين الدوليين لكشف التزوير''
تفاءل حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الإصلاح، في أن تكتسح أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر التشريعيات المقبلة، على غرار ما حدث في بعض الدول العربية. وقال عكوشي، أمس، أمام مناضلي حزبه بقاعة السينما ''دوي'' بعين الدفلى، إن الانتخابات القادمة ستكون فاتحة أمل نحو التغيير الحقيقي، وسيتحقق هذا، حسبه، بشرط تشكيل تحالف يضم مختلف الأحزاب للتصدي لمحاولات التزوير بدعم من المواطنين، وليس المراقبين الدوليين الذين لن يمنعوا حدوث التزوير والتجارب الانتخابية السابقة أثبتت فشلهم. واعتبر عكوشي في سياق حديثه عن نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أن الظروف غير مهيأة ولم تنضج بعد لدخول المرأة معترك الحياة السياسية.
رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد
''الإبراهيمي اعتزل السياسة ولا علاقة له بالحزب''
توقع رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد بلعيد، أن يكون حزبه أول من يتحصل على الاعتماد لكونه ينتظر ذلك من وزارة الداخلية منذ 3 سنوات، وأعلن مشاركته في التشريعيات المقبلة. وكشف محمد السعيد، أمس، في حصة ''أكثر من مجهر'' للقناة الإذاعية الأولى، أن أن المؤتمر التأسيسي سيعقد خلال الشهر الجاري بمجرد الحصول على الترخيص من وزارة الداخلية، ورفض تصنيف حزبه ضمن التقسيمات الموجودة ما بين تيار وطني وإسلامي وديمقراطي، وقال إن باب حزبه مفتوح أمام الجميع، نافيا انضمام نشطاء من ''الفيس'' في صفوف حزبه الجديد. وأعلن محمد السعيد أنه تربطه صداقة طويلة مع وزير الخارجية سابقا الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، نافيا أن تكون لهذا الأخير صلة بالحزب. وانتقد محمد السعيد بشدة وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، الذي أغلق الأبواب أمام اعتماد الأحزاب، مشيرا أن خليفته دحو ولد قابلية أفضل منه معاملة وتعاملا مع طلبات الأحزاب. وهوّن رئيس حزب الحرية والعدالة من الهالة التي أثيرت حول فوز الإسلاميين في دول الجوار، وقال إن الجزائر لها خصوصياتها وليس هناك عدوى ''آلية'' لذلك، لأن انتفاضة الجزائر في 88 لم يكن لها أي امتداد لدول الجوار.
بن بعيبش يعتبر أن البرلمان القادم سيلعب دوره كمجلس تأسيسي
''من يخاف أن يقول الاستعمار جريمة لا يمكن أن يقود شعبا''
ذكر الناطق الرسمي لحزب ''الفجر الجديد'' قيد التأسيس، الطاهر بن بعيبش، بأن البرلمان القادم سيلعب دور مجلس تأسيسي.
وأشار بن بعيبش، أمس، لدى إشرافه على ندوة بقاعة السينما ''بوحنش'' بمدينة جيجل، إلى أنه ''إذا ما مرت الانتخابات التشريعية المقبلة بسلام، فإنها ستكون بداية فعلية للتغيير، لأنها جاءت في وقت اجتمعت فيه مصلحة السلطة والمعارضة، وهي أن تكون هذه الانتخابات بدون تزوير''. وقال: ''من غير الممكن أن يبقى البرلمان المقبل بنفس التركيبة السياسية، ونقول هناك إصلاحات''.
وانتقد المتحدث باسم ''الفجر الجديد'' بشدة طرق تسيير البلد، مؤكدا على أنه من خلال النظام القائم في الجزائر، هناك بين ثلاثة أو أربعة مسؤولين فقط، والبقية عبارة عن موظفين. وأضاف: ''الذي يخاف أن يقول إن الاستعمار جريمة لا يمكن أن يقود شعبا... والذي لا يستطيع أن يقول إن الاستعمار جريمة، كيف ينزل للشعب ويقنعه بالتصويت عليه؟''.