دعت ست نقابات تابعة للتكوين المهني، والتعليم العالي والنظافة والتربية وكذا نقابتي عمال الورق والاسلاك المشتركة رئيس الجمهورية باتخاذ قرار سياسي لمنحها وصول تسجيل على مستوى وزارة العمل، وتقديم تسهيلات لها على غرار ما تم مع الاحزاب المعتمدة حديثا، معلنة عن قرار اللجوء إلى العادلة لمقاضاة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، الذي يتلاعب بمطلبهم منذ سنوات. اعتصم أمس رؤساء وممثلو كل من النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والتكوين المهني، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير ومجلس ثانويات الجزائر أمام وزارة العمل، احتجاجا على “تماطل” مصالح وزير العمل في منحهم وصول تسجيل، ورفعوا شعارات تطالب فيها هذه التنظيمات “باحترام الحريات النقابية”، “واحترام القانون 90/14”، كما دون فيها “9 سنوات دون رقم تسجيل.. بركات”، ورفض المحتجون مغادرة المكان، ما حتم على مدير العلاقات العامة على مستوى وزارة العمل استقبال ممثلين عن النقابات المحتجة، في حين قامت مصالح الأمن التي طوقت المكان منذ الصبيحة باستبعاد الأعضاء الآخرين عن مقر الوزارة. ولم يحمل اللقاء أي جديد بالنسبة لمطلب هذه التنظيمات حسبما نقله كل من رئيس نقابة العمال المهنيين، علي بحاري، والناطق الرسمي لمجلس “الكلا”، إيدير عاشور، في ندوة صحفية نظمت بدار الصحافة “طاهر جاووت” موضحين أن مدير العلاقات أكد لهم أنه لا يوجد رد لانشغالاتهم، واكتفى بتقديم وعود بنقل المطلب للمسؤول الأول لقطاع العمل، بعد أن أضاف أن المشكلة تتعداه. وعلى اثر ذلك، أعلنت التنظيمات النقابية الأربعة مواصلة الاحتجاجات عبر تنظيم اعتصامين آخرين على مستوى مقر وزارة العمل خلال شهر مارس الجاري وعلى الأرجح أن يكون أحدهم في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مع التهديد بإشراك كل العمال ومنخرطي هذه النقابات في الاحتجاج، حسب عاشور إيدير الذي كشف عن دخول نقابات أخرى ضمن تنسيقيتهم على غرار نقابة عمال الورق “تونيك” ومجلس أساتذة التعليم العالي المنشق عن “الكناس”. ونقلت المصادر ذاتها أن النقابات الست سترفع دعوى قضائية ضد الطيب لوح الذي “يتجاهل تطبيق قوانين الجمهورية”، والذي يتعمد إبعادهم على العمل النقابي، داعية رئيس الجمهورية التدخل لأجلهم وتحقيق مبدأ العدالة مع الأحزاب التي تم تسهيل حصولها على الاعتماد، وطالب المحتجون بالحد من المضايقات النقابية التي يتعرض لها العمال المنخرطون في هذه التنظيمات على غرار عمال النظافة الذين تم طردهم في عدة ولايات على رأسهم ممثل المكتب الجهوي لباتنة، حساني ناجي، الذي طرد “تعسفا” من قبل مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بباتنة، والذي أكد أنه تعرض لمضايقات بعد انتخابه من طرف العمال لترؤس الفرع النقابي، وتم إيقاف أجره عن طريق المراوغة، وهو ما اعتبرته نقابة عمال النظافة والتطهير “ظلما”، ودعت لتدخل السلطات الوصية لإنصاف عمال مؤسسة “نات كوم” بالحمامات بالعاصمة التي طردت أيضا عمالها “تعسفا”.
