رأت صحيفة ”إندبندنت” البريطانية أن ما جاء في تقرير الأممالمتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أمر يبعث على القلق والتشاؤم من إمكانية انتقال هذا البلد إلى مرحلة الديمقراطية. وقالت الصحيفة إن الأمين العام للأمم المتحدة ”بان كي مون” أعرب عن قلقه العميق من عمليات القتل والتعذيب والانتقام والاغتصاب في السجون الليبية التي تسيطر عليها الميليشيات، مضيفاً أن الميليشيات أسست سجونا سرية، تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب، في الوقت الذى فشلت فيه الحكومة الانتقالية في بسط سيطرتها على البلاد. وأشارت إلى أن ”بان كي مون” قام بإعداد تقرير، سيسلمه إلى مجلس الأمن الدولى، وتضمن عددا من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الاشهر السبعة الماضية منذ سقوط العقيد الليبى ”معمر القذافي” ورحيله. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بعثة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في ليبيا يجب أن تستمر في عملها هناك لمدة عام آخر. وقال إن كل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، عبرت عن استيائها الشديد من فشل الحكومة الليبية والمجلس الانتقالي الوطني في الوفاء بالتزاماته الدولية فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على الأرض الليبية. وقالت الصحيفة أن ما يقرب من 6 آلاف معتقل، بينهم اطفال ونساء محتجزون في سجون خاصة تشرف عليها ميليشيات مسلحة، ولا تخضع لأي رقابة ولا أحد يدري ماذا يحدث داخل هذه السجون، كما تسيطر الميليشيات على سجون عامة. وتسعى الميليشيات إلى اعتقال المؤيدين للنظام السابق للتنكيل بهم. ويضاف إلى هؤلاء 2382 معتقلا في 23 سجنا حكوميا، تخضع لإشراف الحكومة، وحتى هؤلاء يواجهون ظروفا مأساوية، حيث لم يتم التحقيق معهم حتى الآن. وتؤكد التقارير أن هناك عمليات تعذيب حتى الموت ترتكب في سجون طرابلس وغريان ومصراتة وزنتان. كما أن هناك اكثر من 80 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات بلا مأوى بالقرب من مصراته ويتعرضون لابشع انواع الإهانات، ودائما عرضة لهجوم الميليشيات الراغبة في الانتقام منهم. وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية أن ”المعلومات التي احتواها التقرير تشير إلى ضرورة استمرار التحقيق الدولي المتكامل في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وضرورة المشاركة النشيطة لمفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ”نافي بيلاي” والمكتب الذي ترأسه في هذا التحقيق. وعلاوة على ذلك جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الأممي يتضمن، إضافة إلى التصرفات غير الشرعية من قبل مؤيدي القذافي، معلومات عن حصول انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان من قبل الثوار الليبيين. وأبرز التقرير إعدام حوالي 80 شخصا من مؤيدي ”القذافي” في فندق ”المهاري” في ”سرت” إضافة إلى دمار جميع المباني السكنية والإدارية في هذه المدينة تقريبا. وحسب البيان فإن الخبراء الدوليين كشفوا عددا كبيرا من أعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق مؤيدي النظام السابق والمرتزقة وممثلي الأقليات العرقية الذين يتعرضون في حقيقة الأمر للاضطهاد. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن استنتاج اللجنة بأن السلطات الليبية الجديدة لا تجري التحقيق اللازم في الجرائم التي كشفت عنها وبانه لم تتم إحالة أي أحد من المتمردين الليبيين إلى المحاكمة حتى الآن يثير قلقا جديا.
