رضا الاتحاد الأوروبي عن الإصلاحات وراء قبوله إيفاد ملاحظين في الانتخابات

التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجزائر

وقعت الجزائر، أمس، مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تتضمن إيفاد ملاحظين لمراقبة الانتخابات التشريعية، وأمضى الاتفاق وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، بمقر وزارة الخارجية.
وكان ستيفان فول قد أعلن عن شروع مسؤولة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في وضع برنامج جديد لدعم الإصلاحات الإضافية في الجزائر من خلال تقديم الاتحاد لميزانية تكميلية لم يكشف عن حجمها، وهي خطوة اتخذتها الهيئة الأوروبية بعد اطمئنانها لسير الإصلاحات السياسية، التي أشاد بها المفوض الأوروبي مساء أول أمس في ندوة صحفية مشتركة عقدها بمقر وزارة الخارجية رفقة مراد مدلسي، وزير الخارجية.
وقيّم المسؤول الأوروبي الإصلاحات السياسية باعتبارها “تتجاوب مع تطلعات الشعب الجزائري”، وأن “الجزائر كانت في حاجة إليها”، معبرا عن أمله في أن تحقق مزيدا من الديمقراطية والحريات الأوسع للجزائريين، كما أوضح أن حالة الرضا عن هذه الإصلاحات كانت وراء موافقة الاتحاد الأوروبي على إيفاد بعثة مراقبين للانتخابات التشريعية. أما الوزير مراد مدلسي فقد أوضح أنه خلال المحادثات التي جمعته بستيفان فول حول ملف الإصلاحات السياسية، قدم له شروحات حول قانون الجمعيات الذي حاول البعض تقديم صورة سوداء عنه، وقال عنه “إنه يقدم الفرصة للجمعيات للدفاع عن نفسها في حال رفض الاعتماد مثلا”.
والتقى المسؤول الأوربي أول أمس، في حفل عشاء، بممثلي خمس صحف وطنية الأكثر تأثيرا في صناعة الرأي العام في الجزائر إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، وكذا المحافظ السابق لبنك الجزائر، عبد الرحمن حاج ناصر، استمع خلالها لأهم انشغالاتهم، التي صبت في جوهرها حول العلاقة الحقيقية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالجزائر ونوايا الهيئة الأوربية تجاهها.
فلم يفوت أحمد بن بيتور فرصة اللقاء لينتقد أداء الاتحاد الأوروبي في مجال إيفاده الخبراء الاقتصاديين إلى الجزائر، كونهم ليسوا في المستوى المطلوب، وهو الطرح العام الذي حاول المشاركون في حفل العشاء نقله إلى المفوض الأوروبي بخصوص الخبرات وأنواع الدعم التي يقدمها الاتحاد للجزائر، كما انتقدوا نظرته إلى مشروع الاتحاد المغاربي.