الاتحاد الأوروبي يقرر تخصيص صندوق لدعم الإصلاحات في الجزائر كشف المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسيع ستيفان فول، بأن الاتحاد الأوروبي قرر تدعيم الميزانية المخصصة لدعم الإصلاحات في الجزائر، وقال بان دول الاتحاد قررت وضع صندوق مالي تحت تصرف الجزائر مخصص لدعم الإصلاحات، وأضاف بان دعوة المراقبين الأجانب لمتابعة الانتخابات التشريعية هو “مؤشر ثقة”، من جانبه أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي، قرب التوقيع على اتفاقية تأجيل التفكيك الجمركي والتعاون الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي. أكد وزير الخارجية، بأن الدول المغاربية أبدت رغبة قوية في تفعيل اتحاد المغرب العربي، في رده على التعليقات الصحفية حول التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، والذي اعتبر بان الإشارات القادمة من الجزائر بشأن موضوع الحدود “قليلة وغير كافية”، وقال مدلسي، بان رغبة دول المغرب العربي في تحقيق الاندماج قوية، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية للاتحاد، أين تقرر عقد قمة على مستوى القادة خلال السداسي الثاني من هذه السنة. وقال مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسيع ستيفان فول، بان الدول المغاربية تعكف على تحضير الملفات التي ستطرح على قمة القادة، مضيفا بان “طموح الاندماج المغاربي” ليس “نظريا” بل ينطلق من إرادة قوية ورغبة مشتركة لتحقيق هذا المسعى.من جانبه، كشف المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسيع ستيفان فول، بان الاتحاد الأوروبي قرر تدعيم الميزانية المخصصة لدعم الإصلاحات في الجزائر، وقال المسؤول الأوروبي، بان الاتحاد الأوروبي، قرر وضع صندوق تحت تصرف الجزائر لدعم الإصلاحات، في اطار السياسة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لدعم الدول العربية التي عرفت تحولات سياسية، وتصل إجمالي القيمة المالية لمساعدة دول “الربيع العربي” بمليار يورو. وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، بأنه سبق وان ناقش الإصلاحات الجارية في الجزائر، خلال زيارته الأخيرة، موضحا بان الاتحاد الأوروبي ثمن هذه الإصلاحات واعتبرها جد ايجابية، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي، لمسار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، واعتبرها “ضرورية” للاستجابة لطموحات الشعب الجزائري.ورحب المسؤول الأوروبي، بمبادرة الجزائر، لإشراك ملاحظين دوليين في التشريعات المقبلة، مبديا اهتمام الأوروبيين بنتائج هذه الانتخابات، وقال بان دعوة المراقبين الأجانب لمتابعة التشريعات تعد “إشارة ثقة” جديدة من السلطات الجزائرية، مبديا دعم الطرف الأوروبي لهذه المبادرة، كما أكد إيفاد مراقبين أوروبيين.وأعلن وزير الخارجية مراد مدلسي، في هذا الصدد بأنه سيتم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم حول مهمة الملاحظين الأوروبيين المكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل، مشيرا بأنه عرض على المسؤول الأوروبي حوصلة شاملة تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي اعتمدتها الجزائر في الأشهر الأخيرة، موضحا بان الطرف الأوروبي أبدى تأييده للإصلاحات الجارية في الجزائر. وكشف وزير الخارجية مراد مدلسي، بان المسؤول الأوروبي، سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين حكوميين وأعضاء من المجتمع المدني، وقال بان المباحثات التي سيجريها مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع و سياسة الجوار ستيفان فول، على مدى يومين ستسمح بمناقشة عديد الملفات التي تهم الجزائر والمنطقة، وخاصة تقييم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات. وأضاف مدلسي، بان المشاورات السياسية بين الطرفين عرفت ديناميكية جديدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا بأنه سيتم التطرق خلال الزيارة لموضوع اندماج الجزائر في سياسة الجوار الأوروبية، بعدما أبدت الجزائر منذ حوالي شهرين رغبتها في إطلاق مفاوضات بشان هذا الانضمام، كما أشار مدلسي، بان المفاوضات على الصعيد الاقتصادي ستتناول سبل تطوير العلاقات بين الطرفين، وأضاف بان الجزائر تريد تشجيع المتعاملين الأوروبيين على الاستثمار خارج قطاع المحروقات. وأضاف في السياق ذاته، بان المباحثات حول الملف الاقتصادي ستتناول ملفين هامين، يتعلق الأمر باتفاقية تمديد التفكيك الجمركي، التي هي قيد التفاوض، وكذا اتفاقية التعاون الطاقوي، مشيرا بان المفاوضات حول الملفين عرفتا تقدما كبير، ومن المنتظر –حسب وزير الخارجية- أن يتم التوقيع على الاتفاقيتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأكد المسؤول الأوروبي، بان سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، تتضمن مخططات عمل يمكن للجزائر المساهمة في إثرائها، مشيرا بان دول الاتحاد ترغب في توسيع التعاون مع الجزائر، مضيفا بان “الجزائر بلد هام بالنسبة للاتحاد الأوروبي” داعيا إلى “تعزيز” العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.و أوضح من جهته مدلسي أن الجزائر سجلت منذ زيارة فول الأخيرة إلى الجزائر في ماي 2011 سجلت “تقدما” في العديد من الأصعدة مشيرا في هذا السياق إلى أن الجزائر تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية مع إطار تنظيمي “صارم”. و أضاف أن “هذا الإطار الصارم سيمكن المواطنين من المشاركة في التصويت و الأحزاب السياسية من العمل بحرية اكبر و مسؤولية أكثر” مشيرا إلى انه تم تبني نفس المسعى تجاه الجمعيات التي لديها من الآن فصاعدا إمكانية العمل بينها و مع الخارج و لكن في إطار شفاف”. و اعتبر مدلسي أن هذا “التقدم” هو “بشرى خير” لتحسين العلاقات “الهامة” بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. أنيس نواري