كشف حنون مقران، إطار بمصلحة مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك، استقبال المصلحة مند بداية السنة الجارية 40 شكوى من قبل المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الشركات، بعد عثورهم في الأسواق المحلية على سلع وبضائع مطابقة لمنتجاتهم إلا أنها مقلدة، ما أحال البعض منهم على الإفلاس، خاصة بعد عرض تلك السلع بأثمان منخفضة لأنها تفتقر إلى الكثير من المواد والموجهة خاصة للتغذية. وأضاف نفس المسؤول أنه بموجب تلك الشكاوى قامت مصالح الجمارك بتحريك وإخراج فرق المراقبة إلى الميدان، بعد فتح تحقيقات عن الشكاوى وإحالة ملفات المتعاملين غير الشرعيين على العدالة، إلا أنه تبين أن الكثير من هؤلاء المتعاملين لديهم بيانات وهمية، ما يصعب من مهام أعوان الرقابة في إحباط عمليات الغش والتقليد، وذلك من باب حماية الملكية الصناعية. كما أضاف نفس المسؤول أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 650 طن من السلع المقلدة عبر مختلف الموانئ، والتي حاول من خلالها بعض المستوردين غزو الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن 60 بالمائة منها تتمثل في مواد تجميل وملابس رياضية وأحذية إلى جانب قطاع الغيار والخردوات. وتابع 70 بالمائة من هذه المنتجات مستوردة من الصين، تركيا ودبي. وأوضح حنون أن المديرية العامة للجمارك قامت بإنشاء لجنة لمراجعة الآليات القانونية لمكافحة التقليد، وجعلها مرنة بشمل يضمن المكافحة الفعالة لكافة أشكال الغش والتقليد.