دق المدير العام للجمارك السيد محمد عبدوبودربالة أمس الثلاثاء ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للتسويق ولاستهلاك مقلدة، معربا عن قلقه إزاء "البعد" الذي أخذه هذا النوع من المخالفات الاقتصادية في السنوات الأخيرة عبر أغلب ولايات الوطن. وقد تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع، وتشير الأرقام التي قدمها نفس المسؤول إلى أن ما بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة تحجز سنويا من قبل مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش، وأضاف أن هذه المواد المقلدة تتعلق خاصة بمواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وتجهيزات ترصيص الغاز والسجائر وسلع أخرى. وذكر في هذا الصدد، أن مصالح مكافحة الغش قامت مؤخرا بتدمير كميات كبيرة للسجائر المقلدة. كما تم حسب نفس المتحدث حجز شحنة من عدادات الغاز مزورة. وامتد التقليد كما قال نفس المسؤول إلى الأدوية، مما يلحق الضرر بطريقة مباشرة على صحة الأشخاص. وأوضح أن هؤلاء المستوردين الغشاشين يلجؤون في البداية إلى استيراد الأدوية الأصلية للحصول على الترخيص بالاستيراد من وزارة الصحة ثم يستعملون هذا الترخيص لاستيراد أدوية مقلدة. وأضاف أن "جل مواد التجميل المستوردة تقريبا مزورة وكذا اجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة من قبل سلطة الضبط للبريد والمواصلات". وقال السيد بودربالة إن هذه الظاهرة تسببت في تحويل العملة الصعبة نحوالخارج لاستيراد منتجات مقلدة، كما أنها تضر بأمن وصحة المواطنين. ويبقى عدد الأعوان الجمركيين (280) الذين تم تكوينهم حول عدة علامات للمنتجات قصد التعرف على الأدوات المقلدة غير كاف لتكثيف مكافحة التزوير. وقال ذات المسؤول إنه يجب على أصحاب العلامات وجمعيات حماية المستهلكين مثل مصالح الجمارك أوالتجارة أن يتحركوا كل على مستواه لوضع حد لهذا الغش. وأضاف السيد بودربالة أن الجمارك تعتزم في هذا الإطار "تعزيز التشريع في مجال مكافحة الغش". وعموما تقدم المنتجات المغشوشة التي تدخل إلى الجزائر من البلدان الآسياوية الصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية...) التي تبقى من بين الممونين الرئيسيين للمنتجات المقلدة وتضاف إليها، ولكن بأقل درجة بلدان مثل فرنسا وألمانيا وتركيا ومصر.
