ذكر تقرير متخصص أن سعر الذهب قد يرتفع إلى حدود 2000 دولار أمريكي للأونصة بنهاية العام الحالي، إذا استمرت أزمة الديون السيادية في أوروبا. وبيّن التقرير الصادر عن مؤسسة "جي.اف.ام.اس" البريطانية لدراسات المعادن الثمينة، أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ستكون الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار المعدن الأصفر، خصوصا مع استمرار مخاوف المستثمرين حول العملة الأوروبية "الأورو، والتهديد الذي يشكله خروج بعض الدول التي تعاني أزمات مالية معقدة. وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك سيجعل المستثمرين الأوروبيين يتجهون إلى ملاذات آمنة، على رأسها الذهب الذي يتمتع رغم انخفاضه حاليا بمستويات سعرية اكبر من نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت أن ضعف التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في الثلاثي الثالث من العام الحالي سيشكل عاملا آخر، من الممكن أن يساعد في زيادة الأسعار حيث ستؤدي الشكوك حول النمو المتوقع بالبنك الفيدرالي الأمريكي إلى التفكير بعملية تيسير كمي، ما سيفقد العملة الأمريكية بريقها، وهذا يعني الاتجاه نحو الذهب.