أعلن تقرير اقتصادي متخصص، أمس، أن سعر الذهب استطاع أن يحافظ على مستوى 1600 دولار أمريكي للأونصة الواحدة وعجز عن كسر حاجز المقاومة على مستوى 1641 دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة "الزمردة" للمجوهرات أن حجم التداولات على الذهب انخفض في جميع البورصات العالمية مع انحصار نطاق التداول للأونصة بين 1600 و1640 دولار بتأثير عطل أعياد الميلاد ورغبة المستثمرين في إقفال مراكز وجني أرباح قبل نهاية العام الجاري. وتوقع التقرير أن يكون هناك تركيز على الذهب في بداية العام الجديد في ظل الترقب والانتظار لما سوف تسفر عنه تداعيات الأزمة المالية في أوروبا، والدليل على ذلك صعود الأسعار من مستوى 1612 دولار إلى 1641 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بتأثير من ارتفاع الأسهم الأوروبية وتحسن قيمة الأورو أمام الدولار. وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع قيمة القروض الممنوحة للبنوك الأوروبية إلى 489 مليار أورو، ويبدو أن الذهب اعتاد على الارتفاع مع صدور الأخبار والهبوط عند الحديث عن تفاصيل التنفيذ، وهذا يعلل عودة أسباب استقرار سعر الذهب حول مستوى 1600 دولار بعد أن عجز عن التمسك بمستوى 1622 دولار. وتوقع التقرير أن يظل تداول الذهب في نطاق ضيق بانتظار الأخبار الإيجابية من منطقة الأورو لمعاودة سلسلة الارتفاعات وتحقيق المزيد من التصحيحات مع أي انتكاسة في علاج الأزمة الأوروبية. وبيّن أن استمرار أسعار الذهب على مستويات منخفضة، للأسبوع الثاني على التوالي، جعل ثقة بعض المستثمرين تهتز في المعدن الأصفر وأشاع البعض أن بالون ارتفاع أسعار الذهب على وشك الانفجار، مضيفا أن هذا التفسير يمكن أن يكون منطقيا على المدى القصير نظرا لعلاقة الذهب العكسية مع الدولار والطردية مع الأورو. وأضاف أنه على المدى البعيد مازال الذهب يمثل مؤشر الأزمات وسلعة الملاذ الآمن الحقيقي لأغلب المستثمرين، والشاهد على هذا أن حلول الأزمة الأوروبية أو الدين الأمريكي ستستغرق فترة طويلة للتطبيع والتعافي، ولهذا فإن عمليات الاحتفاظ بالمعدن الأصفر خلال المرحلة القادمة تعتبر أمرا حتميا لمن يفطن لسيناريو السنوات القادمة. وعن الفضة قال التقرير إنها سلكت طريق الذهب في كل مراحل الهبوط وتركزت معظم تداولات الأسبوع في نطاق 29 دولارا للأونصة وتميزت عن الذهب بالإقبال الشديد على الشراء كلما تراجعت الأسعار دون 29 دولارا.