أهم ما سجل في الحملة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني، هو هجران العديد من المترشحين للحملة الانتخابية التي دخلت يومها الثامن لأسباب عديدة، أهمها عدم الرضا عن الترتيب في القائمة الانتخابية. ومن بين الولايات المعنية بهجران المناضلين للحملة الانتخابية نجد ولاية العاصمة التي تضم قائمتها أكبر عدد للمترشحين، أي 37 متنافسا. وحسب ما رصدناه في الميدان فإن الأشخاص الذين يجوبون الأحياء والأماكن العمومية وبعض القاعات لتنشيط الحملة الانتخابية هم أولئك الذين يأتون في الترتيب ال 12 فما فوق. ينطبق الأمر على متصدر القائمة، الدكتور ولد خليفة، وأسماء بن قادة والأسماء الأخرى التي تأتي في ترتيب غير متأخر، أما المترشحون الذين استعملوا لملء القائمة فقاطعوا الحملة منذ أيامها الأولى. السيناريو نفسه تكرر بولاية بسكرة، بعد انسحاب أعضاء بارزين في اللجنة المركزية للحزب، حيث لم يدرجوا في ترتيب مناسب، وموجة غضب مماثلة يحمله بعض مترشحو سطيف، باتنة ومستغانم، حيث غادروا الحملة الانتخابية غير مكترثين بالأمر. وعلى العكس من ذلك، تشهد الولايات التي يترشح فيها وزراء الآفلان سباقا انتخابيا محموما مقارنة بالولايات الأخرى التي يميز حملاتها الفتور، ومنها مثلا ولاية سيدي بلعباس، التي برمج محافظة الآفلان بها العديد من الخرجات لوزير النقل، عمار تو، للقاء أبناء بلده قصد تزكيته للبرلمان القادم، ونفس أجواء الحماس تشهدها ولاية تلمسان من خلال كثرة التجمعات الشعبية التي برمجها الطيب لوح، وفي نفس مستوى التنظيم ينظم وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، حملته الانتخابية. كما ألقت حملة سحب الثقة التي يؤطرها الغاضبون عن الأمين العام بظلالها مباشرة على الحملة الانتخابية والدليل مقاطعة مناضلي الحزب لحضور التجمعات والنشاطات التي ينظمها مترشحو الحزب، حيث لم يلبوا نداء الحضور وملء الكراسي، الأمر الذي اضطر المترشحين للاستعانة بأقاربهم أصدقائهم لمرافقتهم في المواكب الانتخابية للحفاظ على صورتهم أمام المواطنين. انسحاب عدد من المترشحين من السباق الانتخابي ترك فراغا كبيرا وراءهم، وهو نفس المثال الذي تكرر بولاية وهران التي تشهد مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات التشريعية من قبل المترشحين الغاضبين على ترتيب القوائم. وفي رده على سؤال متصل بالعدد الإجمالي للمترشحين الذين تخلوا عن الحملة الانتخابية، قال الناطق الرسمي للحزب، عيسى قاسة، ل”الفجر” إنه لا يتوفر على العدد الحقيقي لهؤلاء المقاطعين، لأن الأمور تتم على المستوى الولائي. وقال إن هؤلاء اخلوا بالتزامهم السياسي تجاه الحزب، كونهم امضوا على تعهد شرفي يلزمهم بعدم التخلي عن الحملة الانتخابية، احتجاجا على الترتيب في القوائم الانتخابية الذين تختارهم الهيئة المركزية للحزب التي كلفت بتصميم القوائم وهو تعهد وقع عليه المترشحون قبل اطلاعهم على القوائم.