تورط أزيد من 2500 شخص منذ بداية سنة 2012 في قضايا الضرب والجرح العمدي، وتمكنت مصالح الدرك من توقيفهم وتسليمهم للعدالة التي أمرت بإيداع ألفين منهم الحبس المؤقت. وحسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فإن وحداتها عاينت أثناء تأدية مهامها المختلفة عدة قضايا متعلقة بالضرب والجرح العمدي المتبادل، أسفر عن فتح تحقيقات عديدة، كما أدت ظاهرة العنف والجرح العمدي في الكثير من المرات إلى عاهات مستديمة فيما بلغت في بعض الأحيان القتل، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني مند بداية سنة 2012 ما يعادل 1807 قضية تم خلالها توقيف 2530 شخص، منهم 2390 ذكور و140 إناث، كما تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية، حيث تم إيداع 2034 شخص الحبس، فيما استفاد 496 شخص من الإفراج المؤقت. وكشفت في بيان لها أن قضايا الضرب والجرح العمدي التي عاينتها وحدات الدرك عرفت ارتفاعا وتزايدا بشكل كبير إذا ما قورنت بالسنوات الماضية، حيث تم تسجيل 8978 قضية سنة 2011 تم خلالها توقيف 11973 متورط، وتم إيداع 2150 متورط الحبس الاحتياطي والإفراج عن 9823 شخص، أما خلال سنة 2010 تم توقيف 7476 شخص تورطوا في 4988 قضية ضرب وجرح عمدي، وتم إيداع 2037 شخص الحبس المؤقت وتم الإفراج عن 5439 شخص. وأضاف البيان أنه تم تسجيل أعلى النسب قي قضايا الضرب والجرح العمدي بولايتي سطيف ووهران ب121 قضية، تليها ولاية ميلة ب105 والجزائر العاصمة 103، باتنة ب101، بالإضافة إلى تسجيل 88 قضية بولاية تيارت و75 بجاية ثم 69 معاينة بولاية مستغانم.