"20 سنة بعد زهور ونيسي وعددهن لم يتجاوز 18 وزيرة" علي رزاقي: "لا نملك زعامات نسوية ونسبتها لن تتجاوز في الحكومة القادمة 10 بالمائة" لم تستفق الجزائرية التي قفزت إلى المرتبة 25 في مصاف النساء البرلمانيات ب145 مقعدا من نشوة الانتصار الذي حققته في تشريعات 10 ماي، بعد أن تفوقت على قريناتها العربيات بمن فيهن التونسيات اللواتي ظللن يفتخرن بما حققنه في عهد بن علي، لتفتح شهيتها أكثر مع الحكومة المرتقبة علّ الرئيس يكرمها مجددا، لتتموقع أكثر في المشهد السياسي. فهل ستكرم الحكومة القادمة المرأة كما أكرمها البرلمان؟ رغم أن الكثير من متتبعي الشأن السياسي يتوقعون، بشيء فيه الكثير من الجزم، بأن الحكومة المقبلة لن تتغير كثيرا وسيحافظ غالبية وزرائها على حقائبهم، بالنظر إلى أن القوى السياسية التي هيمنت على الساحة الجزائرية قبل التشريعيات الماضية ظلت نفسها، مع فارق معتبر في المقاعد البرلمانية بين الحزب العتيد بزعامة عبد العزيز بلخادم وملاحقه الأول، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي يرأس الجهاز التنفيذي. إلا أن المرأة التي حققت نتائج باهرة في التشريعيات ونزلت من المرتبة 122 في التصنيف العالمي لتمثيل المرأة في البرلمانات إلى المرتبة 25، متفوقة على التونسية التي كانت تحتل المرتبة 34، العراقيات في المرتبة 38 ونساء السودان في المرتبة 41 والموريتانيات صاحبات المرتبة 55 عالميا، متفائلة بسياسية الرئيس بوتفليقة الذي يراهن على المرأة وفتح لها أرقى المناصب في المؤسسة العسكرية، بعد أن تمكنت الجزائرية، لأول مرة في تاريخ المرأة الجزائرية، من احتلال رتبة "جنرال". ليكافئها في عهدته الثالثة بعد وقوفها إلى جنبه، بقانون عضوي رقى فيه مشاركتها في المجالس المنتخبة بكوطة "30 بالمائة"، سيما وأن كثيرات منهن يعتبرن أنهن أحق بمكاسب أكبر لأنهن كن حاضرات بقوة إلى جانب الرجل في الكفاح المسلح ضد المستعمر، وشاركن في معركة البناء والتشييد، كما دفعن فاتورة باهظة خلال العشرية السوداء، ما يعني أن وجود وزيرة واحدة للثقافة، ووزيرتين منتدبتين فقط لا يعكس بتاتا قدرات المرأة وإنجازاتها، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن وجودها تراجع كمّا وكيفا على ما حققته في عهد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ب5 حقائب وزارية كاملة سنة 2002. وتفيد الإحصائيات، بخصوص استوزار المرأة في الجزائر والذي أرّخت له المجاهدة زهور ونيسي سنة 1982 بحقيبة التربية، أن صاحبات المعالي لم يتجاوز عددهن في ظرف 20 سنة كاملة 18 ما بين وزيرة ووزيرة منتدبة، حظيت بالنصيب الأوفر في حكومة علي بن فليس التي شكلها خلال العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويؤكد المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، في تصريح ل"الفجر"، أمس، حول حظوظ المرأة في الحكومة القادمة، أن تتراوح بين 5 و10 بالمائة كأقصى تقدير، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن "الحكومة المقبلة ستعرف تغيرات طفيفة جدا بالنظر إلى نتائج التشريعات"، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تسير بنظام الكوطة كما كان عليه الشأن في التشريعيات الماضية، لأن الأمور مختلفة تماما. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر إنه يرفض تماما نظام الكوطة، لأنه يقلل من شأن المرأة، منبها إلى أن نظام الكوطة كان مطلوبا في عهد الحزب الواحد بين الفئات العمالية، أما أن يعتمد في الحكومة فالأمر غير معقول. وذكر المختص في الأحزاب السياسية، في حديثه عن أسباب توقعاته بضعف تمثيل المرأة في الحكومة القادمة، بالقول: "لم نشاهد نساء قويات ساندن أحزابهن في الحملة الانتخابية السابقة كما هو الشأن مع الرئاسيات الفرنسية، حيث سجلت المرأة حضورها بقوة ليكافئها هولاند بحقائب وزارية"، مستدلا في سياق حديثه بأن الأزمات التي عصفت مثلا بحزب جبهة التحرير الوطني لم تتجرأ ولا امرأة على نشاء حزب سياسي.