هدد المستفيدين من القطع الأرضية الموزعة بحي سونلغاز 2، ببلدية جسر قسنطينة في الجزائر العاصمة، بالخروج في وقفات احتجاجية إذا لم تستجب السلطات المحلية لمطالبهم المتعلقة بتمكينهم من العقود الأصلية للقطع الأرضية التي منحت لهم خلال العام 1993، والتي كان من المفروض توزيعها عليهم بعد سنتين، بالإضافة لمنحة مالية كإعانة مقدرة ب42 مليون سنتيم، متهمين المسؤولين المحليين المتعاقبين على كرسي البلدية بالتهرب من المسؤولية، بل والتلاعب بقطعهم الأرضية ومنحها لمستفيدين جدد. انتفض العديد من قاطني حي الشهيد ستول مكي بجسر قسنطينة، لمطالبة مسؤولي هذه البلدية بمنحهم عقود الملكية الأصلية المتعلقة بالقطع الأرضية البالغ عددها 59 الكائنة بحي سونلغاز2، وهو الأمر الذي طبق مع 8 مستفيدين كان والي العاصمة والوالي المنتدب السابقان قد سلماهم عقود الملكية خلال العام 1995، فيما انتظر باقي المستفيدين صدور قرار توزيع العقود الأصلية بدلا من العقود المصورة، بالإضافة لإعانة مالية قدرها 42 مليون سنتيم، باعتبار المستفيدين سكانا أصليين بالمنطقة عانوا الأمرّين بمصانع المستعمر الفرنسي ولم يستفيدوا من أي دعم حكومي، لكن لعدم حيازتهم عقود الملكية تعطلت إجراءات استغلالها منذ ذلك الوقت، حيث زاد تهاون السلطات المحلية وإهمالها لمطالبهم من غضب المستفيدين ودفعهم لتطويق مقر البلدية بحر الأسبوع الفارط. وأبدى المحرومون من عقود الملكية من المستفيدين استياءهم الشديد عقب تلاعب المسؤولين المحليين بمصيرهم، حيث تم سابقا حذف 18 مستفيدا واستبداله بأبناء الشهداء الذين منحتهم السلطات المحلية العقود الأصلية وتراخيص البناء فورا، بينما بقي هؤلاء المتضررون دون نيل مطالبهم منذ 17 سنة، كما أخلفوا جميع الوعود المتكررة على مسامع المستفيدين بمنحهم العقود، وهو ما خرجوا به عقب انتهاء الاجتماع الأخير الذي جمعهم بأعضاء البلدية في ال 7 من الشهر الجاري، والذي ميزه اختلاف كبير بين أعضاء المجلس البلدي الذين تراشقوا التهم بالتقصير في هذه القضية - كما أكده المتضررون - ليضرب لهم موعد جديد، لكن دون جدوى.. لأن مسؤولي البلدية غادروها جميعا بحجة اجتماع لهم بالدائرة، وهو ما زاد من غضب هؤلاء المواطنين وجعلهم يهددون بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وتطويق مقر البلدية..