لم يفهم الكثير من المستفيدين من مشروع التعاونية العقارية، المسماة العربي بن مهيدي الواقعة بإقليم بني مسوس، تماطل المسؤولين المحليين وكذا السلطات الولائية في الإفراج عن هذا المشروع السكني الذي كان حلما يراود العائلات المستفيدة من هذه التعاونية. وذلك بعد مرور أكثر من 19سنة على الاستفادة من القطع الأرضية وتسلم أصحابها الدفاتر العقارية والعقود الموثقة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ إن ولاية العاصمة أصدرت مرسوما يضع حدا ويمنع تسليم عقود جديدة للمستفيدين. لكن ما يراه بعض المواطنين أن تعاونية بن مهيدي قانونية لأن كل القوانين في صالحهم خاصة أن جل المستفيدين يملكون وثائق رسمية تثبت ذلك، وهذا بعد أن تسلموا عقود الملكية من بلدية بني مسوس وديوان الترقية والتسيير العقاري، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. ويضيف ممثل المستفيدين أن الأمين العام للبلدية قدم لهم كل التسهيلات للشروع في بناء مساكنهم الموجودة بتجزئة سيدي يوسف لكنهم اصطدموا بالأمر الواقع. ويضيف المتحدث نفسه أنهم قاموا بمراسلة الولاية من أجل توضيح الرؤية، خاصة أن الكثير منهم لا يحق لهم الاستفادة من السكن الاجتماعي أو السكن التساهمي بحكم أن البطاقة السكنية تضعهم من المستفيدين من قطع أرضية، وبالتالي لم يجد المستفيدون أي تفسير وأي مخرج لهذه المتاهة التي وجدوا أنفسهم فيها رغم أن الاستفادة قانونية وليس بها أي تلاعب.