أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية ميلاد الاتحاد الوطني الديمقراطي؛ حيث يضم هذا التكتل الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الحركة الشعبية الجزائرية واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، مع نيّة التحالف مع جبهة التحرير الوطني باعتبار نوابها كانوا من المزكين لرئيس البرلمان الجديد ولد خليفة خلال جلسة التنصيب الرسمي. عقد مساء أول أمس، كل من خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ونور الدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لقاء تم خلاله التوقيع على وثيقة تشكيل تكتل برلماني موحد يضم 13 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وأعطيت له تسمية الاتحاد الوطني الديمقراطي. وذكر مصدر ل"الفجر"، حضر اللقاء، أن "رؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة اتفقوا على توجيه رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة يطالبونه من خلالها بالسماح لنواب الأحزاب الثلاثة بتشكيل كتلة برلمانية موحدة والتحالف معها من خلال إدراج كتلة الاتحاد الوطني الديمقراطي ضمن الكتل التي هي مستعدة للتحالف مع كتلة جبهة التحرير الوطني داخل البرلمان، لا سيما وأن رؤساء الأحزاب الثلاثة من الأسرة الثورية وأبناء شهداء وبالتالي لا يمكن لحزب الأفالان تجاهل رسالتهم أو مطلبهم أو فرصة التحالف مع هذه الكتلة البرلمانية التي تضم 13 نائبا كلهم صوتوا لصالح تزكية رئيس البرلمان الجديد ولد خليفة. كما كشف ذات المصدر أن تكتل الأحزاب الثلاثة لا ينوي الاكتفاء بالعمل على المدى القصير وهو ينوي تعميم المبادرة على المدى الطويل من خلال تكثيف اللقاءات التنسيقية وتوحيد المواقف تحسبا لمختلف الأحداث السياسية المقبلة. وبالنسبة لهذه التشكيلات السياسية فإن قرار تشكيل كتلة برلمانية موحدة والمشاركة في هياكل البرلمان نابع من رغبتها نقل انشغالات المواطنين إلى الهيئة التشريعية والوفاء بالوعود الانتخابية التي ركزت عليها في حملتها الانتخابية، منها إخراج مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي من أرشيف رئاسة المجلس الشعبي الوطني وتجسيده على أرض الواقع، مادام مطلبا شعبيا تم إجهاضه خلال العهدة النيابية السابقة. كما تتضمن أجندة عمل الأحزاب المتحالفة بالبرلمان الجديد، مشاريع لصالح الجبهة الاجتماعية في قطاعات العمل، منها إلغاء شهادة السوابق العدلية في ملفات العمل، ومشاريع أخرى في مجالات السكن، الصحة والتربية.