شرع النواب الجدد رسميا أمس السبت في أداء مهامهم بتنصيب المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته تشريعيات العاشر من ماي في أولى جلسة علنية برئاسة أكبر النواب سنا محمد العربي ولد خليفة الذي انتخب رئيسا للمجلس خلال العهدة التشريعية السابعة وذلك وسط تنديد واستنكار نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين أعلنوا مقاطعتهم لأشغال الجلسة الأولى للبرلمان احتجاجا على التزوير الذي شاب الانتخابات التشريعية· فتح المجلس الشعبي الوطني صباح أمس أبوابه للنواب الجدد معلنا انطلاق العهدة التشريعية السابعة، حيث تم تنصيب البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر من ماي وذلك في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة باعتباره أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين حسين معلوم وآسيا كنان، وذلك وسط صيحات نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين أعلنوا مقاطعتهم لأولى جلسات المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية، كما لوحظ حضور نواب التشكيلات ال14 التي أعلنت في وقت سابق مقاطعة البرلمان وتشكيل برلمان شعبي احتجاجا على التزوير الذي شاب نتائج التشريعيات، ومن جهة أخرى تم انتخاب محمد العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا لعبد العزيز زياري كما تم في ذات الجلسة تشكيل لجنة لإثبات عضوية النواب الجدد· ولد خليفة يترأس البرلمان الجديد كما كان متوقعا انتخب محمد العربي ولد خليفة ظهر أمس السبت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية وذلك عن طريق رفع الأيادي، وسيترأس ولد خليفة الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني البرلمان الجديد لمدة خمس سنوات خلفا لعبد العزيز زياري الذي ينتمي إلى نفس الحزب وكان ولد خليفة قد ترأس الجلسة العلنية للبرلمان صباح أمس باعتباره أكبر النواب سنا قبل أن ينتخب رئيسا للعهدة التشريعية السابعة ظهر أمس، وافتتح محمد العربي ولد خليفة أولى جلسات البرلمان أمس مترئسا الجلسة بمساعدة أصغر نائبين حسين معلوم (29 سنة) وآسيا كنان (28 سنة)، ووضح ولد خليفة في كلمة افتتاحية مسؤولية النائب في العهدة التشريعية السابعة التي ميزتها التعديلات الدستورية التي جاءت في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي أدت إلى توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وزيادة عدد المقاعد من 389 مقعد في العهدة السابقة إلى 462 مقعد احتلت المرأة منها 143 مقعد إضافة إلى إتاحة الفرصة لتشكيل أحزاب جديدة ما ساهم في إثراء الساحة السياسية ب21 حزب سياسي جديد، وأوصى ولد خليفة النواب الجدد بضرورة الالتزام بسلوك مشرف ودعاهم إلى مواصلة (تجذير دعائم الديمقراطية في الجزائر)، مشيرا إلى أن اختلاف التيارات والمرجعيات الفكرية في البرلمان الجديد سيؤهله لأن يكون (مدرسة للديمقراطية ودعامة للاستقرار)، وفي ذات السياق شدد رئيس المجلس على أهمية الحوار بين الأقلية والأغلبية في البرلمان لخدمة مصالح الشعب والوطن· هذا ويضم البرلمان الجديد 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب اعتمدت مؤخرا إضافة إلى نواب أحرار· نواب التكتل الأخضر يصنعون الجدل أعلن نواب تكتل الجزائر الخضراء في بيان وزع على ممثلي وسائل الإعلام الذين كانوا حاضرين في الجلسة العلنية لتنصيب المجلس الشعبي الوطني عن مقاطعتهم لأشغال الجلسة الأولى للبرلمان وذلك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية، حيث أكد نواب التكتل - ماعدا نائب حركة مجتمع السلم عمر غول - أنهم قرروا الانسحاب من الجلسة وتبرئة أنفسهم مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها، وأضحت الكتلة البرلمانية للتحالف الإسلامي المكون من ثلاثة أحزاب (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح) أنها ستحافظ على حقها في (النضال البرلماني مع رفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمي على السلطة)، مؤكدة على تمسكها بأداء مهامها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة من أجل خدمة الوطن وتلبية انشغالات المواطن الجزائري داخل البلاد وخارجها وحماية حقوقه وتكريس الديمقراطية والتعددية في مواجهة مجلس ناقص للشرعية -على حد قولها-، وقد أثار نواب التكتل جلبة داخل قاعة الجلسات إثر علو صيحاتهم بالتنديد والاستنكار رافعين بطاقات حمراء كتب عليها (لا للتزوير) قبل أن ينسحبوا مغادرين المجلس· وخلف انسحاب نواب التحالف الإسلامي من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني ردود أفعال متباينة، حيث عبرت مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في البرلمان عن رأيها في الطريقة التي تبناها التكتل الأخضر في التعبير عن رفضه للبرلمان الذي أفرزته انتخابات مزوّرة حسبما صرح به قادة التكتل في أكثر من مناسبة، وفي هذا الإطار رأى صديق شهاب نائب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن انسحاب التكتل الأخضر هو بمثابة انسحاب تشكيلة سياسية من المعارضة، مشيرا إلى أن الانسحاب لن يؤثر على أشغال المجلس ورفض النائب عبد السلام بوشوارب الذي يمثل نفس الحزب التعليق على الموضوع قائلا: (لا تعليق)، بينما اعتبرت زليخة مكي نائبة من حزب جبهة التحرير الوطني انسحاب التحالف الإسلامي غير منطقي، مشيرة إلى أنه يتوجه عكس إرادة الشعب، وأكدت في ذات السياق أن التشريعيات جرت في جو من الشفافية والنزاهة بحضور ملاحظين دوليين داعية النواب إلى التحلي باليقظة والعمل لصالح الشعب الذي انتخبهم، في حين رأى محمد سيدي موسى أحد نواب حزب جبهة التحرير الوطني أن تصرف التكتل الأخضر يعكس ديمقراطية الجزائر، معتبرا تلك الخطوة تعبيرا عن الرأي، ومن جهته قال مصطفى بوشاشي النائب من حزب جبهة القوى الاشتراكية أن تصرف التحالف الإسلامي أمر مقبول في دولة ديمقراطية بينما وصفت النائبة شافية منتالشتم انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء بالسلوك الفاضح داعية هؤلاء بالمشاركة في بناء الوطن بدل (الانتقاد السلبي)· لجنة لإثبات عضوية النواب الجدد وحضور مفاجئ للمقاطعين تم أمس السبت تشكيل لجنة لإثبات عضوية النواب الجدد الذين أفرزتهم انتخابات العاشر من ماي وذلك خلال الجلسة العلنية التي تم فيها تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وطبقا لأحكام المادة 113 من القانون الداخلي للمجلس تم تشكيل لجنة تتكون من 20 نائبا يمثلون الأحزاب السياسية المخولة قانونا لتشكيل مجموعات برلمانية، حيث تم المناداة على النواب الجدد بأسمائهم حسب الترتيب الأبجدي وفقا للقائمة المسلمة للغرفة السفلى للبرلمان من طرف المجلس الدستوري، وستتولى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصل وفقا لقرارات المجلس الدستوري· وقد كانت مفاجأة الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد هي حضور التشكيلات السياسية ال14 التي كان من المنتظر أن تقاطع الجلسة بعد إعلانها في وقت سابق عن مقاطعتها للبرلمان وتشكيل برلمان موازي احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية، وهو ما قد يفسر بوجود خلافات وتضاربات في وجهات النظر بين أعضاء الحزب الواحد ما أدى إلى تمرد بعض النواب على قرار الأغلبية ومعارضته بالمشاركة في البرلمان الجديد، حيث أعلن النواب التسعة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي كان من بين التشكيلات ال14 التي أكدت مقاطعتها للبرلمان الجديد خلال الجلسة الافتتاحية للعهدة التشريعية السابعة أن تصريحات رئيس الحزب موسى تواتي لا تلزمهم بشيء، مؤكدين في بيان لهم وزع على ممثلي وسائل الإعلام خلال الجلسة على حضورهم بالمجلس والمشاركة فيه كقوة معارضة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمواطن الجزائري وفاء لكل من صوّت على قوام الحزب -على حد تعبيرهم- وأشار النواب أن تصريحات رئيس الحزب موسى تواتي الذي يتواجد ضمن قادة الأحزاب الذين أعلنوا تشكيل (الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية) لا تلزمهم بشيء ولن تمنعه من الحضور في المجلس وتمثيل كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية ككتلة معارضة·