أقدم أصحاب سيارات الأجرة الحضرية العاملة بمدينة تيارت أمس الأحد على رفع تسعيرة النقل إلى 80 دج بعدما كانت التسعيرة مسقفة ب50 دينارا، الأمر الذي لقي سخط واستنكار الأغلبية من المواطنين، لأنه جاء دون إخطارهم مسبقا واعتبروه عبئا آخر يقع على كواهلهم، حيث أصبحت قدرتهم الشرائية في الحضيض، بسبب ارتفاع مختلف أنواع المواد الاستهلاكية، ليضاف إليها رفع تسعيرة النقل الحضري الخاصة بسيارات الأجرة. من جانبها، أرجعت نقابة الناقلين أسباب رفع التسعيرة لعدة عوامل، تتعلق بارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار، وتكاليف رخص الاستغلال، حيث أوضح ممثلو سيارات الأجرة أن القرار جاء بإجماع، وطلب أصحاب سيارات الأجرة إعلام كافة الشركاء والسلطات بالقرار، الأمر الذي نفته عدة جهات منها مديرية النقل التي كشف مسؤولوها أن القرار المتخذ برفع التسعيرة جاء مفاجئا لهم كغيرهم من المواطنين. وأكد ممثلو الولاية أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة من خلال التشاور مع كافة الشركاء، والطرح نفسه ذهب إليه ممثلو اتحاد التجار الذين نفوا علمهم بالأمر، حيث أوضحوا عدم إبلاغهم من طرف ممثلي سيارات الأجرة. وأضاف رئيس اتحاد التجار والحرفيين أنه كان الأولى تدارس الأمر والعمل على إيجاد حلول من خلال حساب ثمن التسعيرة حسب المسافة التي يقصدها الزبون، أو وضع عدادات بسيارات الأجرة وغيرها من الحلول التي ترضي الطرفين - أصحاب سيارات الأجرة والزبون - لكن المكلف بالإعلام لدى اتحاد التجار جاء تصريحه مخالفا، موضحا أنه تم إخطار الجهات المعنية بقرار رفع التسعيرة، في وقت اعتبر مدير التجارة للولاية أن القرار جاء أحادي الجانب ومخالف للقانون وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات مع مسؤولي النقل وكافة الشركاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. من جانبهم، عبر أغلبية المواطنين عن سخطهم من قرار رفع التسعيرة، حيث كشف بعضهم أن بعض أصحاب السيارات الأجرة يعاملون الزبون وكأنه سلعة.