انطلقت العديد من الدوائر الحكومية في الإعداد للتقارير التي سيعرضها المسؤول الأول عن كل قطاع على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال جلسات الاستماع المقررة شهر رمضان الداخل، وتعيش جل الوزارات تبعا لذلك حالة من التأهب والتخوف من المساءلات التي سيوجهها القاضي الأول للبلاد، عما حققه القطاع السنة الماضية والمشاريع المقررة للعام المقبل. تعكف الوزارات منذ بضعة أيام، حسب ما أسرت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، في وضع تفاصيل الإنجازات المحققة في قطاعاتهم، لعرضها على الرئيس خلال جلسات الاستماع التي باتت تقليدا سنويا كل رمضان، بينما وجهت تعليمات لإطاراتها للتحفظ عند التعامل مع وسائل الإعلام خوفا من تسرب بعض المعلومات قد يكون لها الأثر السلبي على تقييم القطاع من طرف رئيس الجمهورية. وتشير المصادر ذاتها إلى تخوف الوزراء المسؤولين عن قطاعات زملائهم بالنيابة، إثر الانتخابات التشريعية الماضية، من المساءلة في حالة استمرار نيابتهم إلى غاية اللقاء مع رئيس الجمهورية في رمضان، بسبب عدم إلمامهم بالتفاصيل المحيطة بالقطاع، ما يجعل مهام المستشارين المسؤولين عن إعداد التقارير صعبة، بينما تذهب مصادر ”الفجر” إلى القول بأن مستشاري القطاع سيحلون مكان الوزراء بالنيابة في شرح إنجازاتهم للرئيس.وتعيش الدوائر الحكومية المعنية سباقا مع الزمن، على اعتبار أن مصالح رئاسة الجمهورية كانت قد حددت تاريخ 7 جويلية المقبل آخر أجل للوزارات لإيداع تقاريرها وحصائلها السنوية، قصد السماح لمستشاري الرئيس بالشروع في التحضير لجلسات الاستماع، إذ ستحول كل تقرير وحصيلة من التقارير المسلمة إلى مستشار من المستشارين لدراسته بصفة مفصلة ستخضع لأول مرة منذ استحداث بوتفليقة لتقليد جلسات الاستماع إلى تحقيقات ميدانية، ترمي إلى التحقق من صدقية وحقيقة ما حملته التقارير من أرقام ونتائج ومقارنتها مع واقع المشاريع. يذكر، أن أغلب وزراء حكومة أويحيى سيدخلون في عطلة سنوية ابتداء من 6 جويلية القادم