أكدت مصادر مسؤولة أن أعضاء الطاقم الحكومي الذين استأنفوا العمل بداية الأسبوع الجاري، يتأهبون لوضع اللمسات الأخيرة على التقارير التي سيرفعونها إلى رئيس الجمهورية في جلسات الاستماع المبرمجة لشهر رمضان المقبل، وتشير المصادر نفسها إلى أن التقارير التي يعكف على تحضيرها إطارات كل قطاع وزاري تتضمن حصيلة الإنجازات المحققة خلال العهدتين المنقضيتين، حيث يحرص كل وزير على تقديم حصيلة جهوده المبذولة في تجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في الدخول الاجتماعي المقبل. حسب ما أدلت به مصادر حسنة الإطلاع ل»صوت الأحرار« فإن أغلب الإطارات والمستشارين في القطاعات الوزارية حرموا من العطل السنوية في شهري جويلية وأوت، حيث صدرت قرارات بتأجيل عطل الإطارات المسؤولة عن إعداد التقارير التي سيرفعها الوزراء إلى رئيس الجمهورية في جلسات الاستماع إلى ما بعد شهر أوت، وأضافت مصادرنا أن العمل على مستوى الدوائر الوزارية يجري بوتيرة متسارعة منذ أسابيع، وهو ما دفع العديد من الإطارات إلى العمل ساعات إضافية لإنهاء المهام التي كلفوا بها خاصة وأن الأمر يتعلق بتقارير مفصلة عن كل قطاع وزاري منذ سنة 1999 أي حصيلة العهدتين المنقضيتين، فضلا عن خطة كل قطاع لتجسيد البرنامج الخماسي الحالي للرئيس بوتفليقة. وبالنظر إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لجلسات الاستماع المخصصة للوزراء وهو التقليد الذي أرساه بوتفليقة منذ سنة 2007 والذي يهدف من خلاله إلى تخصيص وقت كاف لكل قطاع والإطلاع على كل التفاصيل والجزئيات المتعلقة بوتيرة العمل، فإن الطاقم الوزاري الذي يقوده أحمد أويحيى يعيش حالة تأهب قصوى تحسبا لجلسات التقييم المرتقبة في رمضان، وهو ما دفعهم إلى تأجيل عطل المستشارين والمدراء المركزيين إلى ما بعد هذا الموعد، رغم أن الوزراء أنفسهم استفادوا من عطلة سنوية لمدة أسبوعين في الفترة الممتدة ما بين 25 جويلية و8 أوت الجاري. وتتضمن التقارير التي تكاد تكون جاهزة وتنتظر تأشيرة الوزراء عليها بعد استئنافهم العمل أمس الأول حصيلة مفصلة، خاصة بالنسبة للقطاعات التي عرفت إصلاحات كبرى كقطاع التربية الوطنية وقطاع العدالة وقطاع العمل والتشغيل، إلى جانب حصيلة الإنجازات بالنسبة للقطاعات التي سجلت مشاريع كبرى كقطاع الأشغال العمومية وقطاع الموارد المائية والري، كما أن الوزراء مطالبين كذلك بتسجيل ضمن تقاريرهم كل تلك المشاريع التي لم تر النور وتلك التي تنتظر الإنجاز سواء في المخطط الخماسي المقبل أو المشاريع المترتبة عن البرنامج الخماسي الفارط. وسيحرص كل وزير على تقديم حصيلة إيجابية عن إنجازات قطاعه طيلة السنوات الماضية، وتحضير أجوبة مقنعة مدعمة بالأرقام والأدلة والبراهين، كما سيحاول إثبات تحكمه في تسيير القطاع الذي يتولاه ومعرفته بكل شاردة وواردة، خاصة في ظل ما يروج عن تعديل وزاري مرتقب خلال الدخول الاجتماعي المقبل، أي بعد الشهر الفضيل مباشرة، وأن الرئيس بوتفليقة سيستغل جلسات الاستماع لتقييم أداء الفريق الحكومي قبل أن يقرر بشأن التشكيلة الوزارية المقبلة التي ستتولى تنفيذ البرنامج الخماسي الحالي بعدما أرجأ التغيير في بداية عهدته الثالثة وفضل التمديد للفريق الحالي لاعتبارات قال إنها تتعلق بمتطلبات الوضع الراهن والتزامات الجزائر الدولية، وهو ما دعا المتتبعين آنذاك إلى اعتبار فريق أحمد أويحيى هو مجرد حكومة تصريف أعمال لأشهر معدودة، تنتهي بتعديل حكومي جذري من شأنه إعادة النظر في الحقائب الوزارية من خلال الاستغناء عن البعض منها وإلحاقها كوزارات منتدبة واستحداث حقائب أخرى.
