تقدم، أمس، المحامي إبراهيم السلاموني، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قانون يمنع ويجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية، وضرورة إصدار قرار فوري بتجريم التوريث. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 47844 لسنة 66 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر، ورئيس مجلس الوزراء. وأكد السلاموني في دعواه أن ثورة 35 يناير، قامت للإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال، إلا أن مشروع التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية، دون سند من قانون؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف في دعواه أن المساواة هي مبدأ من مبادئ الدستور، وهي التي تحكمه ولا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية، إنما هناك قواعد موضوعية في الاختيار، ولا يجوز أن تخص فئة دون. وأشار إلى أنه لا يخفى ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة، وأيضًا ما شهدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حالة غليان بسبب استمرار تعيين 19 من أبناء قيادات بشكل غير قانوني في نوفمبر 2011 ومن دون إعلان عن الوظائف داخل الوزارة، ودون إعلان بالصحف، كما يقتضي القانون، ومن دون إخطار للجهات الحكوميه المعنية إلا بعد التعيين الفعلي بشهر تقريبا. كما تقدم المحامي حاتم فتحي فرحات، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على د.محمد مرسي رئيس الجمهورية وصولاً إلى ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلا من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأكد صاحب الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز د.محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.
