إعادة الانتخابات الرئاسية المصرية خلال أشهر أمر وارد أكد المستشار السياسي للرئيس المصري المنتخب،، محمد مرسي،، على أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي والآخر لسيدة من سيدات مصر،، وذلك كإحدى الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية. وأضاف المستشار،، أحمد ضيف: ”لأول مرة في تاريخ مصر سيتم تعيين سيدة في هذا المنصب،، حيث لن يكون المنصب مجرد لقب،، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ”. وبين ضيف: ”إننا لم ندع لإقامة جمهورية إسلامية في مصر،، وكان الدكتور مرسي واضحا لدرجة عالية في هذا الخصوص،، حيث أكد أننا نرغب في دولة دستورية ومدنية بالإضافة إلى كونها حضارية،، وقائمة على احترام الثقافات والمبادئ والأديان”. يذكر أن الرئيس المصري المنتخب أكد في خطابه الرئاسي الأول على أنه ”رئيس لكل المصريين،،” وملتزم بالاتفاقيات الدولية،، مشيدا بالقوات المسلحة والشرطة والقضاة وضحايا الثورة،، التي قال إنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها،، وشدد على أنه ”لا طاعة” له على الناس إن أخل بوعوده. وأكد الرئيس المصري في خطابه أن ”ثورة 25 يناير مستمرة حتى تحقق كل أهدافها،،” غير أنه دعا بالمقابل إلى ”توحيد الصفوف وجمع الكلمة،، حتى يجني هذا الشعب ثمار تضحياته في العيش بحرية وبكرامة”،، مضيفا: ”الشعب هو مصدر السلطات،، عانى التهميش والفقر والظلم والقهر،، وجاءت اللحظة التي يسترد فيها إرادته وحريته ويجد فيها العيش الكريم دون مشقة،، ويجد فيها عدالة”. ونقلت مصادر إعلامية مصرية عن مسؤول بحزب النور السلفي وجود اتصالات مكثفة بين قيادات حزب النور والدكتور محمد مرسى،، رئيس الجمهورية ”المنتخب”،، للمشاركة في التشكيل الوزاري الجديد والحكومة التي من المقرر أن يصدر ”مرسي” توجيهاته لتشكيلها،، مؤكدة أن هناك لقاء سيجمع بين كل من الرئيس مرسي وقيادات حزب النور خلال الأسبوع الجارى،، مشيرة إلى أن حزب النور يبحث تولي حقائب وزارية في أول تشكيل حكومي في رئاسة الدكتور محمد مرسي. وصف الدكتور يسرى حماد،، عضو الهيئة العليا لحزب النور ”السلفي” والمتحدث باسم الحزب،، نتيجة الانتخابات الرئاسية ب ”المنطقية”،، مضيفا: ”فوز الدكتور مرسي على الفريق أحمد شفيق بنسبة معقولة من الأصوات تؤكد أن مصر دولة متعددة الثقافات والاتجاهات،، وهذه هي النتائج في الدول الحرة،، حيث يكون الفارق بين المرشحين غير كبير”. في سياق آخر ،، قالت مؤسسة ”كارنيجي” الأمريكية للسلام الدولي إن الإعلان عن فوز محمد مرسي،، مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة هو أول خبر جيد بالنسبة للانتقال في مصر،، فبعد حل البرلمان وذهاب السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى الذي أصدر الإعلان الدستورى المكمل بهدف زيادة صلاحياته وحماية الجيش من الرقابة المدنية،، وتأكيد سيطرته على كتابة الدستور،، إلا أن المجلس العسكرى لم يجرؤ على القيام بخطوة أخرى وهي إعلان فوز أحمد شفيق،، مرشحه المفضل وممثل النظام القديم. ورأى كارنيجي في التقرير الذي كتبته محللة شؤون الشرق الأوسط بالمركز،، مارينا أوتاوي،، أن الوقت الذي تم استغراقه لإعلان الفائز في المعركة الأولى ستكون بشأن الدستور،، خاصة وأن الإخوان كانوا قد أدانوا صدور الإعلان الدستوري المكمل،، إلا أن المجلس العسكري لن يستسلم فيما يخص هذا الإعلان خاصة بعد تنازله بإعلان انتصار مرسي. أما المعركة الثانية،، فستكون انتخاب برلمان جديد وهو ما ينبغى أن يحدث بعد كتابة الدستور الجديد،، وسيكون ذلك على الأرجح فى الخريف المقبل. وتابعت المؤسسة فى تقريرها:” أما المعركة القادمة التي ربما تلوح في الأفق الأشهر القليلة المقبلة،، هي إجراء انتخابات رئاسية جديدة،، فممثلو المجلس العسكري قد ألمحوا بالفعل أنه ربما يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد سن الدستور الجديد. ورغم أن هذا الاحتمال لم يناقش من قبل أبدا،، إلا أنه من السهل كتابة شرط لإجراء انتخابات رئاسية جديدة فى الدستور الجديد،، بما يجعل رئاسة مرسي لا تدوم طويلا.