قال يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول، أن عدد الجزائريين الذين وضعتهم فرنسا في محتشدات، من أجل عزلهم عن الثورة الجزائرية وصل إلى حدود 3.5 مليون نسمة، كما كشف أن ”هناك جهودا تبذل لاسترداد الجزائر لأرشيفها الذي هو أمر حتمي حتى وإن استغرق الكثير من الوقت”. وقال وزير الداخلية السابق، أمس، في منتدى جريدة المجاهد، إن أغلبية المواطنين الجزائريين الذين كانوا يوضعون في المحتشدات الفرنسية هم من سكان الأرياف وليس المدن، وأشار إلى أنه أكثر من 1.5 مليون شخص كانوا مهجرين من أراضيهم دون وضعهم في المحتشدات، وهو ما يجعل حسب زرهوني العدد الإجمالي للجزائريين الذين هجروا من أراضيهم وقت الثورة نحو مناطق مختلفة تحت الضغط يقارب 5 ملايين شخص. واعتبر زرهوني أن سكان الأرياف هم الفئة الأولى التي كانت معنية بالوضع في المحتشدات، مقارنة بسكان المدن الذين كان عددهم قليل جدا، لأن المدن كانت تستغل من طرف المعمر الفرنسي وإدارته، وكان ينحصر عدد من الجزائريين في إحياء قليلة ومعزولة. وأشار إلى أن العدد الإجمالي للجزائريين آنذاك كان يناهز 8 ملايين نسمة، منهم 6 ملايين كانوا من سكان الأرياف. وبعدها انتقل نور الدين يزيد زرهوني للحديث عن الأرشيف، وقال في رده على أسئلة الصحافة إن استرجاع الجزائر لأرشيفها يوما ما أمر مؤكد، مضيفا أن هناك جهود تبذل في هذا الإطار، حتى وإن قال إنه لا يدري كم ستستغرق تلك الجهود من وقت لاسترداد أرشيف الجزائر. من جهته قال المؤرخ محمد قورصو إن الغرض الأساسي من اعتماد المستعمر الفرنسي سياسة تهجير السكان ووضعهم في المحتشدات هو الاستيلاء على أراضيهم وقطع صلتهم بها، فضلا عن قطع أي صلة مع الثورة وعزلهم بشكل يجعلهم عاجزين عن الاتصال بالمحيط الخارجي لتضييق الخناق على الثوار وجعلهم منعزلين. وتحدث قورصو عن التاريخ عندما قال إن أغلبية المادة التاريخية المتوفرة الآن هي من طرف الفرنسيين، وهذا في الوقت الذي تشن فيه حرب ضدهم.