سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"موريس بابون" و"ديغول" وضباط من حرب الفتنام استعملوا أساليب النازية والفاشية لإخماد حرب التحرير »الشعب« تتطرق حصريا لمحتشدات الموت وعمليات الترحيل القصري التي قامت بها فرنسا لعزل الثورة عن الشعب ا
تتطرق »الشعب« حصريا لعمليات الترحيل القصري ومحتشدات الموت التي استعملتها الهمجية فرنسا الاستعمارية للقضاء على الثورة، وعزلها عن الشعب الجزائري واحباط معنويات جيش وجبهة التحرير الوطني.وقد كشفت تقارير سرية فرنسية تحصلت »الشعب« على نسخ منها بربرية ووحشية الاستعمار وبشهادة فرنسيين عايشوا المجازر والانتهاكات التي لا تسع محكمة لاهاي الدولية البث فيها لما تحمله من وقائع تقشعر لها الأبدان وصورا بعيدة كل البعد عن الانسانية. وعاد المؤرخ الفرنسي »ميشال روكار« الى أصول الجريمة التي وثقها في كتاب طبعه سنة 2003 قائلا »... في 17 فيفري 1959 في الجزائر، قدم مفتش مالية فرنسي سنه 29 سنة للحاكم العام بالجزائر تقريرا يطلب فيه رسميا تسليط الضوء على واقع غير معروف أو مخفي على الرأي العام والمتعلق بالمحتشدات الجماعية للجزائريين والتي ضمت أكثر من مليون جزائري نصفهم من الأطفال«. ونقل التقرير حسب نفس الراوي تعرض 500 طفل جزائري لخطر المجاعة بعيدا عن أية سلطات مدنية أو عسكرية، وقد حرك هذا التقرير الذي هز فرنسا بعض الدوائر الرسمية الفرنسية التي عملت في حكومة »ميشال دوبري« بتسريب التقرير لبعض وسائل الاعلام أين نشرته »فرانس أوبسارفاتور« في 17 أفريل 1959 و»لوموند« في 18 افريل وهو ما أدى الى اعلان حالة طوارئ قصوى في فرنسا جراء ردود الفعل المنددة بتلك الجرائم. واستدعى الوزير الأول »والداك روشيه« المؤرخ الفرنسي »ميشال روكارد« الى الجمعية التأسيسة الفرنسية »البرلمان الفرنسي« في 9 جوان 1959 واعتبر تسريب التقرير مؤامرة من الشيوعيين الفرنسيين خاصة وأن التقرير خرج من وزارة أختام الدولة والذي أنجزه مسير سابق للطلبة الاشتراكيين، وطلب من مجلس الوزراء عزله. واعتبر ميشال روكار محتشدات الموت التي خصصت للجزائريين »المقيمين في الأرياف من خلال ترحيلهم قصريا وتجميعهم في محتشدات لقطع التموين والدعم عن الثورة وجيش وجبهة التحرير الوطني« تراجيديا انسانية ومأساة تضاف لسلسة الجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين أثناء حرب الجزائر. وقد وصف صاحب التقرير الذي شغل منصب الوزير الأول في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران بين 1988 و1991 سلوك إقامة المحتشدات بالسلوك الإنساني من قبل فرنسا. ودافع نفس المصدر عن حقيقة محتشدات الموت في حصة تلفزيونية »التبادل الحر« جمعته بالمؤرخ والعالم بالحضارة اليونانية »بيار فيدال ناكي«، وبثت في 28 سبتمبر 2002. وعاد لانتقاد الترحيل القصري الذي مس الجزائريين ودعم موقفه »قاستون غوسلن« الرجل الذي استنكر عمليات تعذيب الجزائريين وتم إبعادهم من مناصبهم في1958 بسبب مواقفهم من الهمجية الفرنسية. بعثات الصليب الأحمر الدولي تفضح إنكار فرنسا اعتبرت فرنسا الاستعمارية عن طريق السفاحين وخاصة المنتمين لليمين المتطرف الحديث عن محتشدات الموت وعمليات الترحيل القصري مناورة من بعض الاشتراكيين الفرنسيين وقالوا بأنها دعاية تشبه إلى حد بعيد محارق النازية ومحتشدات الغولاغ السوفياتية. ودعا ميشال روكارد فرنسا الاستعمارية إلى الاطلاع على تقارير اللجنة العليا للصليب الأحمر الدولي التي قامت بزيارات ميدانية بين سنوات 1958 / 1959 لهذه المحتشدات وقدموا تقارير تضم 270 صفحة أشارت إلى ظروف الاحتجاز كما نشرت مجلة »لوفيغارو« عن محتشدات لجزائريين حتى في فرنسا ب»سان موريس« و»نوفيل سير آن« »بورغ أون براس« الذي كان مخصصا للشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة وكانت تضم تلك المحتشدات على الأرض الفرنسية 5814 جزائري. وما يؤكد تواجد تلك المحتشدات كذلك ما كتبته جريدة »لوموند« نقلا عن شهادة محتجز كان بالبليدة. ونشر الصليب الأحمر الدولي قائمة المحتشدات التي كانت متواجدة في 1959 بالجزائر وهي: عين سخرونة »باتنة« »أكرول« »عزازقة« »بني بهدل« »البرواقية« »بوغار« قرب المدية برج منايل »بوست« »بوقبرين« البويرة بوقندورة الشفة الدويرة النخيل الخمس دامية الجرف القصب مزرعة دراس قرب تلمسان مزرعة الانجليز قرب عنابة مزرعة أمزيان قرب قسنطينة القالة مزرعة لوكاس ببوحجار القنادسة ببشار بوزريعة قصر الطير تلاغ لودي وسان لوكاس الحراش مجبور ندرومة أولاد عطالله الأخضرية ميناء قيدون الصفصاف سعيدة سبدو سيدي معروف سيدي لزهر سوق أهراس تيفشفون تيارت تيزي وزو. وتضاف هذه المحتشدات إلى السجون التي كانت منتشرة عبر الوطن وهي: بربروس (سركاجي حاليا) البرواقية قسنطينة لامباز(باتنة) وهران أورليون فيل تيزي وزو. وقالت تقارير الصليب الأحمر الدولي أثناء زيارتها للسجون الاستعمارية عن عدم التقائها بمسجوني جبهة وجيش التحرير الوطني وهو ما يؤكد حبسهم في أماكن بعيدة كل البعد عن أعين الجميع وهذا للممارسة التعذيب والتنكيل في صورة تؤكد المعاملات اللاإنسانية لفرنسا وعدم احترامها لحقوق المساجين. شهادات ميشال روكارد مكنت من اكتشاف مليوني جزائري في محتشدات العار تمكن ميشال روكارد من كسر طابوهات محتشدات العار الفرنسية والتي أظهرت أن »ديغول« لجأ إلى الأساليب النازية والفاشية لكسر الثورة وتبين أن عودته إلى الحكم في 1958 جاء لتجريب ما فعله هتلر وموسوليني وستالين في الحرب العالمية الثانية. وتكشف شهادات في وثائق تحصلت عليها »الشعب« من موقع »باب الواد ستوري« وهي مقاطع سمعية لحصة بثتها قناة »فرانس كيلتيور« يوم الأربعاء 25 جوان 2003 جاء فيها: ».. خسائر حرب الجزائر جاءت على جهتين: الأولى هي تسجيل الكثير من الضحايا والكثير من الذين تعرضوا للتعذيب ومدنيين والثانية ما حدث جراء سياسة إقامة المحتشدات، حيث حاولت فرنسا تغيير استراتيجية التوزيع الجغرافي والديمغرافي وخاصة في المناطق الريفية. وأضاف نفس المصدر »لما قمت بإعداد التقرير في 1959 أحصيت مليون جزائري والنقاشات أكدت إمكانية تجميع مليوني جزائري (شكرا لله) وهو ما يجعل توقعاتي بوفاة 200 ألف جزائري من جراء المجاعة التي عرفتها محتشدات العار«. وعمدت فرنسا حسب ميشال روكارد إلى زعزعة التركيبة الاجتماعية للجزائر وتوزيعها جغرافيا للتأثير على استقرار البلاد بعد الاستقلال وهو ما تحدث عنه حسب صاحب الشهادة المؤرخ الفرنسي »بنجامين ستورا« والزعيم الراحل »أحمد بن بلة« والمؤرخ الفرنسي »فيدال ناكي« وأكدوا أن تلك المحتشدات وعمليات الترحيل القصري التي مست الأرياف هي التي تسببت في عدم تمكين السلطات الجزائرية من تنظيم الأمور بعد الاستقلال. وتشير هذه الحقائق إلى استعمال هذه الأساليب الصهيونية لعزل جيش التحرير الوطني عن مصادر تمويله وعزله والسعي لقتل الفلاحين والعمال وترهيب سكان الأرياف. ودعا في سياق متصل الفرنسيين الأحرار للتقدم بشهادتهم حول هذه المحتشدات وليس التشكيك في الأرقام والإحصائيات وفتح النقاش حول إن كانت هذه المحتشدات حقيقة أم لا. وحاولت الدعاية الفرنسية الحديث عن إنشاء تجمعات سكنية للجزائريين كرد فعل عن ميشال روكارد غير أن أحد الضباط السامين في الجيش الفرنسي كشف نفسه وفضح فرنسا بعد أن أدلى بشهادة لقناة »آرتي« أكد فيها بأن محتشد مسدور الذي أشرف على إنشائه وتخصيص قوى عسكرية لحراسة 3500 مدني تم ترحيلهم وتهجيرهم من أراضيهم ومزارعهم. وقال هذا الضابط الذي يدعى »مولان« لنفس القناة بان المحتشد قد تمت إحاطته بالأسلاك الشائكة وهو الذي سبق وأن تحدث عن تجمعات سكنية وهو ما جعل الجميع يتأكد من صحة وجود المحتشدات. الأوراس تعرضت لعملية تهجير جماعية في 1955 وأكد المؤرخ »فابيان ساركريست« ما تطرق إليه ميشال روكارد من خلال حديثه عن التضييق وتشديد الخناق على الثورة الجزائر من خلال محاولة عزل جبهة وجيش التحرير الوطني عن القواعد الشعبية التي كانت بمثابة القواعد الخلفية له. وقال نفس المصدر في شهادته التي تحصلت »الشعب« على نسخة منها أن فرنسا بررت انجازها وإنشائها لهذه المحتشدات بعصرنة حياة الجزائريين وتمكينهم من ظروف معيشية أحسن. وأضاف بأن طغيان الحياة الريفية جعل فرنسا تفكر في الترحيل القصري للكثير من الجزائريين وهو ما جعل الفوضى تنتشر فيما بعد ويظهر أن قناعة فرنسا بخروجها من الجزائر كبرت أكثر فأكثر ففكرت في تدمير الريف لإبقاء الجزائر تابعة لفرنسا اقتصاديا بعد الاستقلال، وحرمان الجزائر من تجربة الفلاحة التي اكتسبها الجزائريون طيلة فترة الاحتلال وبالتالي استهداف المورد البشري في الفلاحة، وتعويده على حياة المدنية. وأشار ذات المؤرخ إلى ما قامت به السلطات الاستعمارية المدنية والعسكرية بإقامة محتشد ضخم في منطقة الأوراس بين الكثير من الدواوير ثم تهجير الكثير من سكان المنطقة نحو المدن المجاورة وهذا بدءا من 1955. وقد قاد هذه المهمة الجنرال »بارلونج« ضابط شؤون الهجرة للمغرب تمت تنصيبه في ماي 1955 القائد المدني والعسكري لأوراس النمامشة حيث جاء خصيصا لإفراغ منطقة الأوراس، وقد أعطى نفس الشخص الإشارة الخضراء لتعميم المنطقة على كامل التراب الجزائري خاصة في المناطق التي عرفت نشاطا مكثفا لعناصر جيش التحرير الوطني. وصعدت فرنسا من بناء المحتشدات الضخمة بعد التحاق الضابط »أيون سارفي« من الفيتنام والذي جاء بمفهوم الثورة الثورية وسماها فيما بعد الثورة ضد الثوريين كرد فعل على ثورة الشعب الجزائري. وقد نظر السفاح »موريس باباون« و»راوولبابون« لسياسة المحتشدات من خلال اقتراحه إقامتها بالشمال القسنطيني واستمر بناء محتشدات التجميع حتى 1961 وهو ما يعكس رغبة فرنسا في تدمير تركيبة المجتمع الجزائري وهو ما نجحت فيه. وقال الأستاذ ميشال كورناتو أن المحتشدات قد ضمت بين 1954 / 1962 أكثر من 3 . 2 مليون جزائري منهم مليون و175 ألف جزائري هجروا الأرياف نحو المدن وضواحيها أين أقاموا أحياء قصديرية هربا من جحيم المتابعات الفرنسية. وأدى هذا الواقع الجديد للجزائريين الى تفشي البطالة وأزمة السكن سواء لدى الذين هاجروا نحو المدن أو الذين بقيوا في المحتشدات وهو ما جعلهم يلجئون للاستفادة من مساعدات السلطات الاستعمارية وهو الأمر الذي كانت ترغب فيه فرنسا لتحميل تلك الأوضاع لجبهة التحرير الوطني وجيشها وتعويدها الجزائريين على الاعتماد على الإدارة الفرنسية للحصول على قوت العيش.