أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائرالمتورطين 16، في ملف اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة لأمن ولاية الجزائر، بأحكام تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا بتهم تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في الأسلحة، اختلاس ممتلكات عمومية، المشاركة وجنحة الإهمال الواضح المؤدي الى اختلاس ممتلكات عمومية. وقعت ذات المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي (ف، أ) محقق شرطة، و(ي، ت) فيما سلطت عقوبات تراوحت بين البراءة وعامين غير نافذ وثلاث سنوات حبس نافذ ضد باقي المتهمين، و20 سنة سجنا نافذا غيابيا ضد متورطين آخرين في حالة فرار. وتفجرت القضية مصادفة عقب عودة شرطي من عطلته المرضية وطالب باستعادة سلاحه الفردي بيريطا، فاكتشف اختفاءه ومنه انطلقت التحقيقات التي توصلت إلى اختفاء عدة قطع أخرى وتبين أن الإهمال والتسيب هو السبب في ذلك، كما توصلت التحريات إلى تورط عمداء، محافظي شرطة، ضباط ومسؤولون بالإدارة العامة والإدارة المشرفة على المخزن.