أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أمس، في أديس أبابا إلى وجود توافق في وجهات النظر بين بلدان الميدان ومنها الجزائر والمجتمع الدولي بخصوص حل سياسي لمشكل مالي يتكفل بالسلامة الترابية لهذا البلد. أفاد عبد القادر مساهل، في تصريح للصحافة، يقول بهذا الشأن ”ما فتئنا نوصي وندعو إلى الحوار بين الأطراف المالية والحكومة المركزية لمالي” مضيفا أن ”بلدان الميدان (الجزائر، النيجر، مالي وموريتانيا) متفقة حول هذا التصور”. وأكد مساهل في تصريح عقب لقاء مع وزير النيجر للشؤون الخارجية محمد بازوم، أن هذا التصور ”يتوافق” مع رؤية المجتمع الدولي مذكرا في هذا الشأن بقرار مجلس الأمن الذي وصفه ”الواضح”. ويدعو هذا القرار إلى البحث عن حل سياسي في إطار السيادة و السلامة الترابية لمالي مع محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد مساهل أن ”هناك ضرورة للتوافق وفي الإسراع في حل المشاكل في مالي عن طريق الحوار عندما يتعلق الأمر بالتكفل بمطالب بعض سكان الشمال ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تشكل تهديدا للسلام، الأمن والاستقرار في شبه منطقتنا”، مشيرا في هذا الصدد أن الوضع في شمال مالي ليس ”جديدا” متطرقا في هذا السياق إلى مطالب الماليين. وأوضح مساهل أن ”هناك من جهة الماليين الذين يطالبون بمشاركة في حياة البلاد ولهم بالتأكيد مطالب مشروعة لاسيما المتمردين التوارق وكذا العرب والسكان الآخرين”، مضيفا ”هناك من جهة أخرى الإرهاب والجريمة المنظمة وفي تصورنا كبلد من بلدان الميدان، فإنه يجب كما كنا دوما أن نفرق بين الجريمة المنظمة والإرهاب الذي يجب محاربته، والمطالب المشروعة التي يتعين التكفل بها في إطار الحوار مع حدود تتمثل في عدم التشكيك أبدا بالوحدة الوطنية لمالي وسيادته”. وسجل الوزير المنتدب من جهة أخرى جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا اجتماع مجلس السلم والأمن المقرر غدا السبت في أديس أبابا على مستوى رؤساء الدول والذي سيتيح الفرصة لمناقشة الوضع في مالي ويسمح للاتحاد الإفريقي بأخذ مكانته في البحث عن حل.
