اعتصم أمس 12 تاجرا من بين 22 أمام مقر ولاية بومرداس، من أصحاب المحلات التجارية الواقعة داخل المحطة البرية القديمة لنقل المسافرين، وذلك للمطالبة بمقررات الاستفادة من محلات تجارية التي ينتظرونها منذ أزيد من 4 أشهر، رغم مذكرتي العمل التي أرسلهما الوالي إلى المصالح المختصة، على حد قول ممثليهم. وأكد المحتجون أن ملفهم قابع بأدراج الأمانة العامة لولاية بومرداس، بعد أن قام الوالي بإصدار مذكرة عمل في مناسبتين سابقتين على خلفية الاعتصامات المتكررة التي قام بها التجار، إثر توقف أشغال التهيئة بالمحطة التي كانت سببا في توقف نشاطهم، مضيفين أنه رغم الإجراءات التي اتخذها الوالي، إلا أن ”مصالح الأمانة العامة لم تقم بمهامها” على حد تعبيرهم، مشيرين إلى ما وصفوه ب”الأبواب المغلقة”، ورفض استقبالهم بطريقة غير مباشرة على مستوى المصالح ذاتها، حيث أنه في كل مرة يتوجهون لمقابلة الأمين العام للولاية يتم ”تصريفهم” بعدة حجج، على حد تعبيرهم. وأوضح محدثونا أنه من بين 22 تاجرا استفاد 12 منهم من محلات تجارية، ضمن برنامج محلات الرئيس، أما العشرة الآخرون فسيستفيدون من محلات بالسوق المغطاة التي ستنطلق أشغالها قريبا بوسط مدينة بومرداس، إلا أنهم لم يحصلوا على ذلك رغم مرور أزيد من 4 أشهر، من تحرير محاضر بمصالح الدائرة التي تقضي بتسوية وضعية تجار المحطة البرية لنقل المسافرين في أقرب وقت، على حد قولهم.