أجّلت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” عقد مؤتمرها الرابع إلى وقت لاحق سيحدد تاريخه من قبل المجلس الوطني، مع الاستمرار في التركيز على العمل التنظيمي والهيكلي للنقابة قصد الوصول إلى عدد أكبر من المندوبين والفروع النقابية على المستوى المحلي. وجاء هذا القرار بعد مشاورات ومناقشات عديدة في اجتماعات دورية عقدتها الفيدرالية خلال الشهر المنقضي، ضمت أعضاء المجلس الوطني وكذا المكتب الوطني شهر جويلية الجاري، أفضت إلى ضرورة تأجيل عقد المؤتمر الرابع الذي كان مبرمجا خلال النصف الأول من الشهر الجاري للاستمرار في العمل التنظيمي ومواصلته لهيكلة النقابة على المستوى الوطني، بتنصيب مندوبين لها في كل الولايات، والتي بلغ عددها 27 ولاية من مجموع 48 ولاية التي تم فيها تنصيب فروع نقابية وممثلين لعمال البلديات بها، لكن يبقى العدد قليلا فيها مقارنة بتمثيلها، حيث تجد في كل ولاية مثلا بين 5 و6 بلديات مهيكلة، والأخرى دون تمثيل نقابي. وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات آيت خليفة عز الدين في تصريح ل”الفجر” أمس إن العمل في الوقت الحالي منصبّ على الهيكلة والعمل التنظيمي لمختلف هياكل النقابة وفروعها على المستوى المحلي، بضرورة التمثيل لها في كل ولاية والتي تجاوز تنصيب الفروع النقابية فيها النصف ب 27 ولاية، لتبقى الولايات الأخرى تنتظر، معلنا في هذا الإطار أن الفيدرالية تحضر في الوقت الحالي لبناء النقابة من خلال نظام تقسيم المناطق المعتمد ب 4 مناطق، المنطقة الأولى تضم ولايات منها عنابة والطارف وسكيكدة وقالمة وقسنطينة والمنطقة الثانية تخص ولايات جيجل، ميلة، سطيف وبرج بوعريريج، المنطقة الثالثة تشمل ولايات الغرب منها سيدي بلعباس، تلمسان، وهران، معسكر، أما المنطقة الرابعة فتشمل ولايات الجنوب منها الوادي، بسكرة، وورقلة. هذا النظام -حسب المتحدث - من شأنه تمكين القائمين على عملية التقييم التي ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة على معرفة المناطق التي يريد العمال تأسيس فروع نقابية لهم فيها، خاصة أمام بعض المحاولات الفردية لبعض النقابات لخلق جو من اللااستقرار والبلبلة تجاه ”السناباب” وإطلاق الشائعات بأنها نقابة ضعيفة التمثيل وغير قوية من حيث تحقيق المطالب والإقناع لافتكاك الحقوق، كما تقوم بعض الجهات -حسب المتحدث - بتخويف العمال وترهيبهم بأن الانخراط في الفيدرالية سيعرضهم لعقوبات ”وكل هذا من أجل إفشال الجهود التي تقوم لصالح عمال قطاع البلديات”.
