يجري على مستوى الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التحضير لعقد المؤتمر الوطني لهذا التنظيم، الذي يعد من بين أقوى التنظيمات على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالنظر إلى العدد الكبير للعمال الذين ينشطون في هذا القطاع والذين يتجاوز عددهم 60 ألف عامل، حيث تمت مراسلة الأمين العام للمركزية النقابية لتحديد موعد المؤتمر الذي سيكون بين 10 و20 فيفري المقبل بقاعة المؤتمرات لوزارة المالية ببن عكنون· أكد أحمد زواوي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، في تصريح أمس ل''الفجر''، أن ''تنظيمه النقابي أنهى جميع الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر المقبل للفيدرالية، حيث قام بإشراك جميع نقابات مؤسسات قطاع المالية والتخطيط، الذين بدورهم قاموا باختيار ممثليهم في المؤتمر، ووصل عدد المندوبين لهذا اللقاء أزيد من 180 مندوب عن مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المالية والتخطيط''· وأضاف زواوي أن ''المندوبين الذين تم اختيارهم يمثلون كل ولايات الوطن بالإضافة إلى الإطارات النقابية، ولم يبق أمام الفيدرالية سوى تحديد تاريخ عقد المؤتمر الوطني من طرف قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، صاحب الصلاحية والمشرف عليه، حيث تقرر عقده بين 10 و20 فيفري تحت إشراف الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، ومجموعة من الأمناء الوطنيين''· وقرر الأمين العام للفيدرالية، المرشح لخلافة نفسه في غياب مرشحين أو منافسين لحد الآن، أن ''يتم خلال المؤتمر انتخاب جميع الهيئات القيادية للفيدرالية بدءا بالمكتب الوطني الذي سيتم انتخابه من طرف اللجنة التنفيذية للفيدرالية، والتي بدورها سينتخب تشكيلتها المندوبون للمؤتمر على أن تضم ما بين 48 و55 عضوا قياديا يمثلون جميع الولايات والقطاعات''· وشرعت الفيدرالية، منذ مدة غير بعيدة، في إعداد مشاريع جديدة تخص القانون الأساسي والنظام الداخلي للفيدرالية، بالإضافة إلى أرضية مطالب تخص تحسين ظروف العمل والقدرة الشرائية لعمال القطاع، حيث كشف زواوي أنه ''سيتم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي لعمال القطاع، الأسبوع المقبل، على أن تتم مباشرة بعد ذلك تنصيب اللجان المكلفة بالتفاوض بشأن نظام التعويضات'' الذي تنوي النقابة ''التفاوض من موقع قوة كونها تحظى بدعم القاعدة العمالية وتعول عليها الكثير، بحكم التنظيم الوحيد المتواجد عبر هذه المؤسسات العمومية التي تغيب عنها التنظيمات النقابية الأخرى على غرار السناباب''·
