كشف صالح جنوحات، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية، عن أهم التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 29، 30 و31 مارس الجاري، واعترف بوجود تباين في المناصب داخل الأمانة الوطنية المقسمة على جهات الوطن الأربع، معتبرا ذلك بسبب عدد المنخرطين "وليس على أساس الجهوية"، وهي التهمة الموجهة لقيادة الاتحاد، وفند جنوحات في لقاء مع "الشروق اليومي"، وجود صراع حزبي بين الآفلان والأرندي داخل المنظمة، وأرجع ذلك لمن أسماهم بضعاف الشخصية ومن دون تمثيل. وأكد جنوحات أن الصراع الحزبي الذي يسعى بعض النقابيين لاختلاقه راجع إلى ضعف أدائهم داخل المنظمة، حيث قال إن "بعض المناضلين والمسؤولين النقابيين الذين يلجؤون لمساعدة الحزب لدعمهم داخل المنظمة هم لا يصلحون لا للحزب ولا للنقابة"، موضحا أن الإطار النقابي الكفء هو من لديه تمثيل ومكانة ومصداقية، وأضاف أن الصراع بين حزبي الآفلان والأرندي داخل المنظمة لا يوجد "إلا في أذهان بعض الضعاف الذين لا يصلحون لا للحزب ولا للمنظمة ولا للوطن". وأفاد المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية، أن هناك مشاريع أولية ستطرأ على القانون الأساسي والنظام الداخلي، وستنحصر نقاط القانون الأساسي في خمس لجان، الأولى تخص تثبيت العضوية والثانية القانون الأساسي الذي "لم يعط المكانة الحقيقية للمرأة التي تمثل 10 بالمائة حاليا، ونتطلع لجعلها في جميع هيئات الاتحاد كأول تغيير". وأضاف أن ثاني تعديل يخص إعطاء اهتمام بالغ وكبير للمتقاعدين، وربطهم نظاميا مع المؤسسات التي كانوا ينشطون فيها، وذلك لإبقاء المتقاعد يستفيد من التعاضدية والحماية الاجتماعية. وأكد مطالبة النقابة بإعادة النظر في سن التقاعد ليكون 65 سنة بدل 60 سنة ضمن سياسة الكفاءات، إلى جانب تمكين الشباب من مناصب بارزة، ومن التعديلات الأخرى، منح حرية النشاط وممارسته داخل بعض نقابات الاتحاد التي لديها خصوصيات مثل الصحة والجامعات، لممارسة النشاط من دون أي ضغط أو الرجوع للإتحاد المحلي بربط تلك الفروع بالاتحادات الولائية، ما يقتضي تعديلا في القانون الأساسي للمنظمة لإضفاء مجال أوسع وتسهيلات كبيرة لحق التنظيم وحق ممارسة الحق النقابي كإعادة هيكلة قطاع التربية لتمكين أساتذة الأطوار الثلاثة ومديري المدارس من التهيكل في فضاءات نقابية، وهي الخطوة التي تسعى قيادة الاتحاد من خلالها لاستدراك أهم قطاع استحوذت عليه النقابات المستقلة. وكشف جنوحات عن ملف جاهز أعدته المركزية النقابية كدراسة ستطرح خلال المؤتمر ضمن لجنة برنامج العمل ستشمل طموحات العمال ومراجعة الأجور وفق القدرة الشرائية، في ظل غياب رقابة النشاطات الاقتصادية "الطفيلية" وقنوات التوزيع وتنظيم السوق التي تتحمل أعباءها السلطات العمومية، أما عن مقترح رفع الأجر القاعدي، فقال جنوحات إن المركزية لن تقترح سقفا جديدا، بعد تأخر السلطات في تنفيذ مقترح 15 ألف دينار.وفي الجانب التنظيمي، أكد مسؤول التنظيم أن الطعون سجلت بولايتين اثنتين وهما الوادي وتلمسان وفصل فيهما بإنصاف، والترتيبات الأخيرة ستكون باستقبال الوفود الممثلة في ألف مندوب، يوم 28 مارس الجاري، والذين تقرر إقامتهم بخمسة فنادق، بمشاركة 20 فيدرالية عقدت مؤتمراتها، "والسبعة التي لم تعقد مؤتمراتها سيحضر أمناؤها العامين بحكم المنصب بدون حق التصويت، باستثناء الترشح بولاياتهم"، مشيرا إلى بقاء ثلاث فيدراليات ستهيكل بعد المؤتمر الوطني والممثلة لقطاعات الصحافة، عمال الأرض والحماية المدنية.من جهة ثانية، استبعد جنوحات وجود "جهوية" في تقسيم مناصب عدد الأمناء الوطنيين، وأوضح أن عدد 4 مناصب بالشرق ل 16 ولاية، و4 بالوسط لسبع ولايات، و3 مناصب للغرب لتثميل 12 ولاية ومنصبين للجنوب، يرتكز أساسا على عدد المنخرطين لكل جهة، وأفاد أن عدد أعضاء الأمانة الوطنية ثابت وهو 13 عضوا.
