قرر الحرس البلدي بعد لقائهم الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بحر الأسبوع الجاري، توقيف اعتصام الكرامة والعودة إلى أهاليهم بعد الموافقة المبدئية لوزارة الداخلية على جملة من المطالب الأساسية في انتظار ما سيسفر عنه لقاء الأسبوع المقبل. ثمن القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين، في اتصال مع الفجر، اجتماعهم بالأمين العام لوزير الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء المنصرم، التعاطي الايجابي مع انشغالاتهم الأساسية، حيث وافقت الوزارة مبدئيا على أغلب مقترحاتهم في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات مع وزارة الدفاع الوطني حول عقود العمل والتقاعد النصفي. قال القيادي في الحرس البلدي، علي بوسكين، إنهم متفائلون جدا للوصول إلى أرضية اتفاق مع وزارة الداخلية بشأن المطالب العالقة، وإنهم قرروا توقيف الاعتصام كبادرة على حسن النية بعد موافقتها المبدئية على بعض المطالب التي رفضتها سابقا وتعهدها بدراسة باقي المطالب مع الوزارة المعنية. وأضاف ذات المسؤول أنه من بين المقترحات التي أصر عليها الحرس البلدي ووافقت عليها وزارة ولد قابلية مبدئيا في انتظار اجتماع الأسبوع المقبل التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الخروج، التعويض عن منحة التغذية بأثر رجعي منذ جانفي 2008، منحة الإلزام، السكنات الريفية بمن فيه أرامل وأبناء الشهداء، حيث من يملك الأرض يبني بنفسه ومن لا يملك الأرض تتكفل به الدولة، ومن النقاط التي لاتزال عالقة ويجري بشأنها تنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، إبرام عقود مع المشتغلين في المؤسسة العسكرية والحق في الحصول على التقاعد النصفي بعد 15 سنة من الخدمة، مؤكدا أن الحرس البلدي يبقى تحت وصاية الداخلية حتى وإن أبرم عقود عمل مع وزارة الدفاع الوطني. من جهتها، قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، إن ”وزارة الداخلية استجابت لكافة الالتزامات التي اتخذتها مع هؤلاء الممثلين.. وإنها ستواصل دراسة النقاط الأخيرة العالقة المتبقية مرتكزة في ذلك على الإطار القانوني الجاري به العمل بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك”. وأوضحت الوزارة أنه خلال هذا اللقاء قد تم الاتفاق على ”دراسة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والإلزام مما سيكون له أثر إيجابي على الأجور ومعاشات التقاعد”، ”دراسة إمكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي والجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر”، ”التزام وزارة الداخلية بتمكين الأعوان الذين سيتم إعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والإدارات العمومية من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار”، ”مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد”.
