اعتبر النائب لمين عصماني، عضو المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية ”أفانا”ممثلا عن الأعضاء المنشقين، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبقت القانون من خلال عدم اعترافها بنتائج المؤتمر الثالث للجبهة المنعقد بتيبازة مؤخرا. أوضح عصماني في تصريح ل ”وأج” أن المؤتمر ”كان يفتقر إلى عدة شروط أساسية تؤكد عدم شرعيته” على غرار ”عدم استدعاء أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين”، ما أدى حسبه بوزارة الداخلية إلى ”تطبيق القانون ورفض نتائجه”، مضيفا أنه أودع يوم 17 جويلية الفارط لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية طلبا لعقد مؤتمر استثنائي للحزب بناء على المادة 43 من القانون الأساسي التي تشترط توقيع ثلثي أعضاء المجلس الوطني مشيرا إلى أنه ”لم يتلق أي رد لحد الآن”. وقال المتحدث إنه تم لحد الآن ”جمع 175 توقيع من طرف أعضاء المجلس الوطني من أصل 207 لعقد المؤتمر الاستثائي” وهو ما يستوفي حسبه النصاب القانوني مشيرا في ذات السياق إلى أن 9 أعضاء من أصل 11 من المكتب الوطني وقعوا على البيان الذي يدعو لعقد هذا المؤتمر. وأكد عصماني أن مطالب المعارضين لموسى تواتي تتمثل في دفعه لاحترام القانون الداخلي للجبهة، التي حادت حسبه عن مسارها السياسي بسبب ما أسماه التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب وتغييبه لمؤسساته. وجدد المتحدث دعوته لرئيس الحزب موسى تواتي تقديم التقرير المالي والأدبي وإعادة المبالغ المالية إلى أصحابها التي دفعت حسبه عنوة وإكراها لتمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي.