قرر أقباط مصر المشاركة وبقوة في المليونية التي تطالب بإسقاط ما بات يوصف في مصر بنظام الإخوان، الذي يسعى للهيمنة على جميع مقاليد السياسة والاقتصاد في مصر بعد ”ثورة 25 يناير”، والتزم الرئيس المصري محمد مرسي الصمت ولم يعلق على الفتاوى التي أباحت قتل المتظاهرين الذين يعتزمون الخروج في مليونية بعد غد تطالب بإسقاط النظام، الذي بدأ يتجه نحو احتكار شامل من طرف الإخوان. فسر المراقبون في مصر صمت الرئيس وعدم إصداره بيان يتعهد فيه بحماية المتظاهرين السلميين بأنه تأييد ضمني لقمع المليونية بما يفتح أبواب الفتنة الطائفية على مصراعيها. حمل بيان ائتلاف أقباط مصر نبرة شديد اللهجة تطالب بضرورة وقف المد الإخواني الذي بدأ يسيطر على معظم مقاليد الحكم والحياة السياسية في مصر بعد ثورة ”25 يناير”، كما أشار بيان الأقباط الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه إلى أنهم يعتزمون المشاركة وبقوة في مليونية الجمعة القادمة لحماية مدنية الدولة المصرية واستكمال أهداف ثورة ”25 يناير” التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويأتي إعلان ائتلاف أقباط مصر المشاركة في مليونية ” 24 أوت” التي دعت إليها العديد من القوى الثورية المناهضة لما أسموه هيمنة الإخوان وابتلاعهم كل الدولة وسط موجة من الفتوى التي أطلقها بعض الدعاة الإسلاميين في مصر الذين شككوا في نوايا المليونية، إلى درجة إهدار دم كل من يخرج استجابة لدعوة إسقاط الإخوان، كما استهجنت العديد من الأحزاب السياسية في مصر التهديدات التي أطلقتها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين باعتقال من يتظاهر في هذا اليوم. كما أعلن العديد من القساوسة ومشايخ الطرق الصوفية مشاركتهم للتأكيد على حق التظاهر السلمي ورفض الانتقال الى عهد الحزب الوطني المحل الذى عانى منه الشعب المصري عقودا، في ظل النظام السابق فقد أكد الائتلاف في بيانه الذي صدر أمس أنه لا يسعى من خلال مشاركته لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وإنما يسعى لتحقيق مطالب الثورة وتأكيد الدولة المدنية والفصل بين شؤون الرئيس وشؤون جماعة الإخوان المسلمين ورفض ما بات يعرف في مصر بعد الثورة ب ”أخونة الدولة” من الحكومة واللجنة التأسيسية للدستور وحتى الخدمات العامة بالإضافة لتكميم الأفواه الإعلامية والصحفية كما يتحدث العديد من الإعلاميين عن مخطط الإخوان للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع حرية التعبير من خلال منع الأقلام مثل الكاتب يوسف القعيد وجمال الغيطاني والعديد من الكتاب الذين منعوا من الكتابة في الصحف القومية بسبب معارضتهم الشرسة للإخوان فضلا عن تعرض جريدة ”الدستور” للمصادرة بسبب تعرضها لشخص الرئيس بشكل سلبي. ومع اقتراب موعد المليونية اتسعت دائرة الدعوات عبر الفايس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسعى للتذكير بموعد المليونية، التي من المقرر أن يحتشد لها المتظاهرون أمام قصر الرئاسة وفي ميدان التحرير كما طالبت العديد من التيارات الثورية بضرورة تكريس مبادئ سلمية التظاهر كما طالبت القيادات الأمنية والعسكرية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية جميع المتظاهرين السلميين، وحملت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشعارات المنددة بالإخوان منها ”الإخوان كاذبون”، ”الثورة الثانية لحل جماعة الإخوان والحرية والعدالة لاستعادة الثورة”، و”24 أوت لن تسقط مصر”، و”ثورة الغضب على الإخوان”.. وهي حملات أكدت أن سلمية التظاهرات هو الرهان الوحيد على نجاحها. ورغم أن التقارير الأمنية المصرية تشير إلى وجود مخطط لحرق مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب المنشآت للدفع بالمليونية نحو سيناريو الفوضى، إلا أن الرئيس المصري الذي اكتفى بوصف الدعوة لثورة جديدة ضد الإخوان بأنها لا حدث، وما هي إلا دعوات من قلة مستضعفة لن تستطيع حشد المتظاهرين لم يصدر أي بيان من رئاسة الجمهورية بخصوص كيفية تعامل أجهزة الأمن مع المليونية، بينما أكد قادة حزب الحرية والعدالة أن شباب الإخوان سيتكفلون بحماية مقرات الجماعة بأنفسهم حتى ولو أدى ذلك إلى صدامات مميتة خلال هذه المليونية التي تأتي قبل أسابيع فقط من موعد القضاء المصري للجلسة التي سبق تأجيلها والتي تنظر في الدعوة التي تطالب بحل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.