كشفت مصادر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية بقالمة أن هذه الأخيرة لم تستبعد فسخ العقد الذي يربطها بالمقاولات المتسببة في تأخر المشاريع المدرسية التي كان من المقرر استلامها قبل الدخول المدرسي الجديد، والذي سيكون خلال الأسبوع القادم. ووضع هذه المقاولات المتأخرة أمام الأمر الواقع بعد أن أصبحت مخيرة بين تدارك التأخر خلال فترة قصيرة أو التعرض لإجراءات فسخ العقود ووضعها في قائمة المقاولات المتقاعسة التي قد تفقد الكثير من المزايا وتتضرر سمعتها في المستقبل، مع تحميلها التبعات القانونية المترتبة عن ذلك، خاصة تلك المشرفة على إنجاز مشاريع توسيع المدارس الابتدائية بكل من بلديات ڤالمة، الدهوارة، بلخير، تاملوكة، مجاز الصفا وحمام النبائل. وانطلقت أشغال توسيع المدارس في شهر فيفري الماضي، و كان من المقرر إنهاء الأشغال بجميع المدارس قبل منتصف أوت الماضي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما ينذر بوضع مديرية التربية تحت ضغط كبير قد يسببه الاكتظاظ المتوقع، خاصة بالمناطق النائية كالدهوارة ومجاز الصفا. وكان قطاع التربية يعول على 30 قسما إضافيا عبر الولاية لاستقبال التلاميذ الجدد بالتعليم الابتدائي في ظروف جيدة.