أبو جرة يخير بن بادة بين الحكومة والحركة إخوان الجزائر ورحلة البحث عن الشرعية علمت ”الفجر” من مصادر قيادية بجبهة التحرير الوطني، أن المكتب السياسي يدرس في اجتماعه اليوم تنحية عبد العزيز بلخادم من منصب الأمين العام، بعد إعلانه موقفه من حكومة سلال الذي جاء متأخرا على غير العادة مع التشكيلات والقرارات المصيرية السابقة. وموازاة مع ذلك اتسعت جبهة معارضة بلخادم داخل الحزب، امتدت إلى طليقة القرضاوي أسماء. صف مقربون من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، هذا الأخير بأنه يعيش حالة من الإحباط لم يعرفها من قبل، وذلك على خلفية المفاجآت التي حملتها التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة الرجل التكنوقراطي عبد المالك سلال، وهي الحكومة التي لم تستند له فيها أية مهمة، كما لم تدرج في هذه الحكومة أغلبية لجبهة التحرير الوطني باعتباره صاحب أغلبية برلمانية مثلما أفرزته الانتخابات التشريعية ماي الماضي. ومن آثار هذا الإحباط أن عبد بلخادم لم يعلن إلى حد كتابة هذه الأسطر موقفه من الحكومة الجديدة، من موقعه كأمين عام لجبهة التحرير الوطني، في سابقة أولى في تقاليد العمل السياسي بجبهة التحرير الوطني الذي طالما كان سباقا في الإعلان عن مواقفه من التشكيلات الحكومية والقرارات المصيرية التي عادة ما يتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وحسب ذات المصادر، فإن المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الذي عاد ثلاثة من أعضائه إلى الجهاز التنفيذي وهم رشيد حراوبية، الطيب لوح وعمر تو، سيدرس اليوم تنحية بلخادم من منصب الأمانة العامة بجبهة التحرير الوطني، المنصب الذي يشغله منذ 2003 بعد انقلابه على الأمين العام السابق علي بن فليس، ولاسيما أن جبهة معارضيه اتسعت حتى من أقرب مقربيه، منهم حسب مصادر ”الفجر” أسماء بن قادة طليقة القرضاوي التي انفجرت في وجهه مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة عبد المالك سلال ولم تجد اسمها ضمن قائمة الوزراء، حيث وعدها بلخادم بمنصب وزير التربية أو التضامن الوطني. رشيد. ح ... وخصومه يتنفسون الصعداء لعدم تعيينه وزيرا أول تنفست حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني الصعداء بعد تعيين وزير الموارد المائية عبد المال سلال وزيرا أول، وحرمان رئيس حزب الأغلبية البرلمانية عبد العزيز بلخادم من رئاسة الحكومة الجديدة كما كان يمني نفسه ومقربيه، على حد تعبيرهم. قال الناطق الرسمي لحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، محمد الصغير قارة، في تصريح ل”الفجر”، إن الحركة تلقت بفرح كبير نبأ إقصاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من الجهاز التنفيذي، لأن الوزارة الأولى ستجعله يتمادى أكثر في استغلال النفوذ والقفز على قوانين الحزب بما يخدم مصالحه الشخصية الضيقة التي أضرت كثيرا بالحزب، كما لن يتوانى عن إلحاق الضرر بالمناضلين الحقيقيين الذين يعارضون سياسته. وأضاف الوزير السابق للسياحة، أن الأمين العام للحزب كان يمني نفسه ومقربيه من أصحاب المال والأعمال برئاسة الوزارة الأولى، لكن رئيس الجمهورية يعرف حالة الانسداد التي بلغها الحزب جراء تصرفات أمينه العام اللامسؤولة، ما جعله لا يمنحه الثقة في تسيير شؤون الجهاز التنفيذي، معربا في ذات السياق عن أمله في استبعاد بلخادم نهائيا من الحكومة الجديدة، وألا يكون أحد المكلفين فيها بحقائب أو مناصب ولو شرفيا، خدمة للحزب وللجزائر على حد وصفه. فاطمة الزهراء حمادي دراسة الملف ستتم خلال دورة المجلس المقررة في 20 سبتمبر أبوجرة يؤكد أن بوتفليقة عاقب الأفلان والأرندي بسبب تغليطه حمس ستخيّر بن بادة بين الاستقالة أو الإقالة في لجنة انضباط أكد رئيس حركة مجتمع السلم، ابو جرة سلطاني، أن لجنة الانضباط التابعة للحركة ستخير وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بين الاستقالة من الحكومة أو الإقالة من حمس، وهذا خلال أشغال الدورة القادمة للمجلس الوطني للحركة المزمع عقدها أيام 20،21 و22 سبتمبر الجاري، وفسر التشكيلة الحكومية الجديدة بمثابة عقاب من رئيس الجمهورية لكل من الافلان والارندي لان الأول استغل خطابه من سطيف والثاني قدم له تقارير مغلوطة. ابوجرة سلطاني وخلال رده على أسئلة الصحافة على هامش انعقاد نشاط حزبي لمكتب العاصمة، أمس، بمقر الحركة، قال إن ”حمس ليس لها وزراء في الحكومة”. وفي رده على سؤال ”الفجر” الخاص بإجراء محادثات بينه وبين بن بادة بعد التعيين الرئاسي للحكومة، قال سلطاني ”نعم تحدثنا في الهاتف، بعد التعيين الجديد ولكنني أطلعته على موقف الحركة، لتبقى الآن الكرة في مرمى بن بادة، بين الرجوع للحركة أو البقاء في الحكومة التي ليس للحركة ممثلين فيها، وهذا قرار لا رجعة فيه”. ودعا ابوجرة سلطاني بن بادة إلى الرجوع للحركة، عندما قال ”المناضلون يحافظون على رأس المال، ولا يتقيدون بالأرباح لأنها تذهب وتأتي”. وفسر التعديل الحكومي الجديد بالعقاب الرئاسي الموجه ضد أحزاب التحالف، وبدرجة اكبر الأفلان ثم الارندي، وبرر ذلك بعدم ترجمة نتائج الأفلان والارندي في التركيبة الجديدة. وقال إن الأمر الذي اخذ بعين الاعتبار في التعيينات الجديدة، الازدواجية في الولاءات، ولم يستثن وجوه حمس السابقة ”عمار غول” أو الحالية، ”مصطفى بن بادة” من هذا التصنيف. واستشهد في هذا المضمار بمنح أحزاب تدعي المعارضة حقائب وزارية، ما يدل -حسبه- أن علاقتها قوية بالسلطة، حتى وإن لم يذكرها بالاسم، ويظهر ضمن هذا التصنيف، وزير الاتصال الجديد رئيس حزب الحرية والعدالة، وأيضا عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الحائز على حقيبة تهيئة الإقليم، وأيضا عمار غول والسيد بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وضم للمجموعة وزيره للتجارة. أما العقاب الذي اقره الرئيس على الافلان متبوعا بالارندي، فأرجعه رئيس حمس لعدة أسباب، أهمها الاستغلال الخاطئ للافلان لخطاب رئيس الجمهورية الموجه للشعب من ولاية سطيف، والاستثمار فيه لصالح الحزب، أما فيما يتصل بالارندي، فربط الأمر بالتقارير المغلوطة وغير المطابقة للواقع التي كانت الحكومة تقدمها للرئيس. وتمنى ابوجرة أن يحاسب ابوبكر بن بوزيد، على تسييره للمنظومة التربوية خلال أكثر من 10 سنوات، وأخيرا محاولة تمييع هذا الأخير لإصلاحات 2011 بما يخدم مصالح انتخابات الرئاسية لسنة 2014. واستبعد ابوجرة سلطاني أن يكون إبعاد حمس من الحكومة يؤثر على الحركة، واستشهد في هذا المضمار باستمرار الحركة بعد موت الشيخ سنة 2003، ثم تجاوزها لجميع الخلافات التي نشأت في المؤتمر الرابع للحركة، وأخيرا خروج وزراء من الحركة وتشكيلهم لأحزاب. وفتح الشيخ قوسا ليؤكد أن جولته الأخيرة عبر 22 ولاية كشفت له أن جميع المنضمين لحزب ”تاج” هم رجال أعمال وأن أبناء الحركة بقوا في صفوفها، بل وسجلوا ارتياحا في بعض الولايات التي كان يسيطر عليها أنصار الوزير على حد قوله. مشاركتنا في المحليات مرتبطة بتنازلات السلطة وأخيرا بعث ابوجرة سلطاني، برسالة واضحة للسلطة، نظير مشاركته في الانتخابات المحلية، وهي فتح نقاش وطني عاجل حول تعديل الدستور وحل البرلمان، مبررا بكون الانتخابات لم تعد تعتبر مقياسا للوصول إلى الحكم أو حتى الاستشارة والدليل ما وقع للافلان